حجز 80 سيارة من ماركات مختلفة لا تتوفر على ملفات قاعدية كشف مصدر مطلع أن مصالح الدرك الوطني بأم البواقي، تحت إشراف فصيلة الأبحاث، أنهت إجراءات البحث والتحري في قضية تورط 34 شخصا في التهريب الدولي للمركبات، من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى الجزائر. حسب المصدر ذاته، فإن مذكرة الشرطة الدولية وصلت نسخ منها إلى الجهة الأمنية المشرفة على التحقيق بمجموعة الدرك الوطني بأم البواقي، التي استمعت إلى أكثر من 20 شخصا في محاضر الضبطية القضائية بعد أن تم حجز 80 سيارة من الماركات الفاخرة، بينت أن هذه السيارات تستغل ببطاقات رمادية مشتبه فيها بالتزوير، بالنظر إلى عدم توفرها على ملفات قاعدية بمصلحة التنظيم بالولاية. وكانت هذه المركبات بحوزة مقاولين وموظفين وتجار من كبريات بلديات ولاية أم البواقي، وهي سيارات من ماركات فولسفافن، وكليو وأكسنت، برلنغو ومرسيدس وأودي .7 وعلمنا أن السيارات المعنية كانت تدخل التراب الوطني عن طريق التهريب، بعد وصولها إلى الموانئ التونسية، ولاسيما بحلق الوادي. وقد توسعت إجراءات البحث والتحري على خلفية تفكيك أولى خلايا هذه العصابات بتبسة من قبل مجموعة الدرك بأم البواقي، بناء على معلومات دقيقة في إطار مجهودات التحقيق القضائي الدولي، حيث كان عناصر هذه العصابات ينتحلون أسماء بشخصيات وهمية من مختلف الأسلاك الرسمية الأمنية والقضائية والإدارية لتثبيت ملفات قاعدية، بينت الخبرة التقنية أنها مزورة، بحكم أن نفس الأرقام للسيارات المحجوزة متضمنة في مذكرات الأنتربول بتصريحات بأن هذه المركبات محل سرقة من طرف شبكات دولية. وقد شملت التحقيقات موظفين من مصلحة التنظيم بولاية أم البواقي وتجارا ومقاولين وحتى بطالين من ولايتي تبسةوأم البواقي. وقد أشرفت الضبطية القضائية، نهاية الأسبوع، على تقديم 17 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة. كما أسفرت جلسات الاستماع عند الحضور الأول أمام قاضي التحقيق التي امتدت إلى ساعة متأخرة، عن صدور أوامر بحبس 5 موظفين مؤقتا، ووضع 7 آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية واستفادة 5 متهمين من استدعاءات مباشرة واتخاذ جميع الإجراءات لإلقاء القبض على 17 شخصا آخر على علاقة بالوقائع، بعد أن وجهت للجميع تهمة تكوين مجموعة منظمة للتهريب الدولي للسيارات والتزوير واستعمال المزور والمشاركة.