أقدم مواطن من قرية الخروبة بحاسي بونيف شرقي وهران، على رفع دعوى قضائية ضد مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة فديل الذي قال عنه إنه وصف سكان قريته على مسمع منه ومن آخرين، ''بالشعب الموسّخ''، وسيُنظر في هذه القضية يوم 29 ماي المقبل. وكان من المفروض أن تجرى المحاكمة المتعلقة بهذه الدعوى يوم 24 أفريل، غير أن رئيس محكمة فديل أجلها إلى 29 ماي القادم. وما حدث خلال الجلسة أن صاحب الدعوى انتظر إلى أن تم النظر في كل القضايا المبرمجة في 24 أفريل والتي كان المشتكى منه ممثلا للنيابة خلال الجلسة. وبعد سؤاله من طرف رئيس المحكمة الذي كان بصدد مغادرة قاعة الجلسات، عن سر تواجده وحيدا بالقاعة ذكر له هذا المواطن أنه مستدعى كشاكي للمحاكمة التي تعنيه. وبعد التأكد من الأمر خرج رئيس المحكمة وممثل الحق العام، ليعود بعدها رفقة وكيل الجمهورية لدى محكمة فديل، حينها طالب المواطن الذي تحول من شاكي إلى متهم بالوشاية الكاذبة حسبما هو مدون على الاستدعاء الموجه إليه، بتوكيل محام للتكفل بالقضية المرفوعة ضده، وهو ما دفع برئيس المحكمة إلى تأجيل النظر في القضية مع طلب إحضار الشهود. وكان المواطن ''ب. ب'' من الخروبة بحاسي بونيف، قد أودع شكوى لدى النائب العام بمجلس قضاء وهران في نوفمبر 2010، وأرسل نسخة منها إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل. وورد في الشكوى أنه مثل أمام مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة فديل في قضية اتهام مواطن بالسياقة بدون رخصة، على إثر ارتطام سيارته بسيارة رئيس البلدية. وموضوع القضية أن رئيس البلدية عاتب ''ب.ب'' والمواطن الذي سحبت رخصة السياقة منه، لأنهما طرحا مشاكل قريتهما أمام والي وهران عندما زار أهلها. ولما شرح ''ب.ب'' لوكيل الجمهورية المساعد التفاصيل، قال له ''كيف تتكلمون مع السيد الوالي عن مشاكل هذا الشعب الموسّخ'' . وطالب صاحب الشكوى كل المرسل إليهم بالتدخل واتخاذ ما هو مناسب ضد من نعت سكانا ''بالشعب الموسخ''. وبعد فترة زمنية من إيداع شكواه استدعته فرقة الدرك الوطني بحاسي بونيف للاستماع إليه. وقال الشاكي البالغ من العمر 56 سنة، ل''الخبر'' إن المحققين معه من رجال الدرك، قالوا له إن القانون لا يسمح له بالدفاع عن الآخرين، ففهم بأنه ما كان عليه أن يشتكي ضد مساعد وكيل الجمهورية حين سمع منه ما سمع. وما لم يستوعبه صاحب الشكوى أن الاستدعاء الذي بلغه من أجل حضور جلسة الأحد الماضي، يبين أنه مستدعى بصفة متهم بالوشاية الكاذبة وليس صاحب شكوى ضد مساعد وكيل الجمهورية.