أفرجت الحكومة أخيرا عن النظام التعويضي الجديد للموظفين المنتمين لمختلف الأسلاك التابعة لإدارة وزارة المالية، وقد تراوحت الزيادات في جميع الأسلاك ما بين 30 و40 بالمائة. استفاد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك بنظام تعويضي جديد، مس أساسا منحة التعويض عن الخطر، ومنحتي الإلزام والتدخل الجمركي، وقد حددت نسبة منحة الخطر بحسب المرسوم التنفيذي رقم 145/11 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ب40 بالمائة من الراتب الرئيسي، أما منحة الإلزام الجمركي فقد قدرت ب35 بالمائة تمنح لأعوان الفرق والضباط. وبحسب ذات المرسوم فإن الاستفادة من هذه المنحة ستُسقط الاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة، ولاسيما منها تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية. أما منحة التعويض الخاص بالتدخل الجمركي فقد حددت ب15 بالمائة من الراتب الرئيسي لسلك أعوان الفرق، و10 بالمائة بالنسبة للضباط والمفتشين والمراقبين العامين. أما بالنسبة للنظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية، فقد استفاد هؤلاء من تعويضين أساسيين، هما تعويض الإلزام والوظيفة الذي حدد ب35 بالمائة، أما تعويض الرقابة والتدقيق العملياتي والخبرة فقد حدد ب30 بالمائة. وفقد استفاد أيضا الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية من ثلاثة تعويضات، منها تعويض المصالح المالية الجبائية الذي يتراوح بين 30 و40 بالمائة بحسب الرتب، وتعويض خاص بالعمليات الجبائية الذي حدد ب25 بالمائة من الراتب الرئيسي، أما التعويض الثالث فهو تعويض الصندوق والقيم يستفيد منه مسؤولو الصناديق، وكذا أعوان المعاينة والمراقبون الذين عيّنوا لممارسة النشاطات المتعلقة بالصندوق، وتراوحت هذه الزيادات بين 5 آلاف دينار يستفيد منها الموظفون العاملون في صناديق مديريات المؤسسات، والقباضة المركزية والقباضات الجهوية، و4500 دينار يستفيد منها موظفو مراكز وقباضات الضرائب و4000 دينار تمنح للعاملين في صناديق المراكز الجوارية وقباضات الضرائب. أما النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، فقد استفادوا هم أيضا من تعويضات أساسية أهمها تعويض التحقق والرقابة المحاسبية تتراوح نسبتها بين 30 و40 بالمائة من الراتب الرئيسي. أما منحة تعويض التحكم المحاسبي فتقدر ب25 بالمائة، أما منحة تعويض الصندوق فقد تم تحديدها ب6 آلاف دينار بالنسبة لموظفي صناديق الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية والولائية و4 آلاف دينار بالنسبة لموظفي صناديق خزينة البلدية. في حين استفاد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية والإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي من تعويضات تتراوح بين 30 و40 بالمائة.
