يرى ميلود شرفي الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، أن ''الشعب الجزائري كسر حاجز الخوف عام 1954، كما كسره في الربيع الأمازيغي، وفي أكتوبر .''1988 وقال إن الجزائريين ''رفضوا الاستجابة لتجار السياسة الحديثة وممارسي السياسة عن طريق المراسلة''، دون ذكر من يقصد. وحملت كلمة ميلود شرفي، أمس، ببشار، في افتتاح الندوة الوطنية التكوينية للمرأة، مواقف حزبه من الأحداث الأخيرة التي تشهدها الجزائر خصوصا، والمنطقة العربية عموما، إلى جانب الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. حيث اعتبر أن قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتحديد رزنامة البدء في الإصلاحات، وفي مقدمتها تعديل الدستور بعد تشريعيات 2012، ''حكيما وصائبا، وقد قطع الطريق أمام دعاة اليأس، وإثارة الشك والتشكيك في جدية هذه المشاريع الإصلاحية الواعدة، بحجة عدم توضيح الآجال الزمنية للإصلاحات''. وذكر شرفي أن أهم ما يميز هذه الإصلاحات هو ''طابع الاستمرارية والشمولية الذي ميز خطاب رئيس الجمهورية، سواء فيما يتعلق بتعزيز التنمية وتعميق الإصلاحات، ومراجعة حزمة القوانين الناظمة للممارسة السياسية والنيابية، وتكريس التعددية الإعلامية''. وأشاد شرفي الذي كان مرفوقا بالوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة جعفر، ب''الاختيار الصائب لرئيس الجمهورية''، من خلال تكليف عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، بمباشرة عملية المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، لأخذ وجهات نظرها فيما يخص مقترحات تعديل الدستور. وقال أن اختيار بن صالح، وهو من مؤسسي الأرندي ''سيساهم إلى حد كبير في نجاح الإصلاحات، نظرا لما يحظى به من مؤهلات في الحوار، فضلا عن كونه شخصية وطنية لها مكانتها وتاريخها النضالي''. ورفض ميلود شرفي الربط بين ما يحدث في بعض البلدان العربية، وأحداث شهر جانفي الماضي، معتبرا أن ''ظاهرة الاحتجاجات ليست غريبة على المجتمع الجزائري، الذي قام ب25 ألف احتجاج خلال السنوات الماضية، وتجاوبت الحكومة مع كل المطالب، وبالتالي فالأوضاع في الجزائر تختلف جذريا عن أوضاع الدول العربية''.
