بعد فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات المعروفة على سوريا واتخاذ كل من سويسرا وكندا نفس الإجراءات العقابية تقريبا في حق المسؤولين السوريين، خطت بعض الدول الأوروبية وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال خطوات إضافية باتجاه تشديد الخناق على نظام بشار الأسد، وعن هذه الخطوة كشف دبلوماسيون في مقر الأممالمتحدة أن الدول الأوروبية المذكورة وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر مشروع قرار يدعو إلى إدانة ما سماه بالقمع الدموي للسلطات السورية للمنتفضين السوريين الذين يطالبون بالحرية والديمقراطية. وحسب ذات المصادر الدبلوماسية الأممية، فإن ''مشروع قرار الإدانة وزع على الأعضاء وسيكون موضع محادثات خلال الأيام المقبلة على أمل تبنيه''. وقال المصدر إن ''الأمر يتعلق بتوجيه رسالة قوية إلى سوريا أمام القمع الدموي في هذا البلد''. كما يدعو سلطاتها إلى إنهاء أعمال العنف ويطالب بالموافقة على وصول المنظمات الإنسانية إلى مواقع التوتر. للتذكير لم يتمكن مجلس الأمن الدولي في 27 أفريل الماضي من إصدار بيان يدين فيه القمع في سوريا، وقد اعتبر المراقبون أن التحفظ الروسي الصيني كان وراء فشل الخطوة، لكن وبرأي المراقبين، فإن التطورات التي عرفتها الساحة السورية قد تدفع بالدولتين الروسية والصينية إلى الصمت على الأقل وتسمحان بتمرير مشروع الإدانة هذه المرة. ومسايرة لهذا التوجه أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، ونظيرها الفرنسي آلان جوبيه إثر اجتماعهما بباريس، أنه ''من الضروري'' أن يتحرك المجتمع الدولي إزاء ''القمع الذي تمارسه السلطات'' في سوريا. وجاء هذا اللقاء قبيل قمة مجموعة الثماني في دوفيل، شمال غرب فرنسا، والتي سيكون خلالها الملف السوري مدرجا على جدول أعمال قادة الدول الصناعية الثماني الكبرى. وحث منظمو الاحتجاجات في سوريا الجيش السوري إلى الانضمام لثورة الشعب ''السلمية'' غدا الجمعة التي أطلقوا عليها اسم ''جمعة حماة الديار''. وطلب منظمو الحركة الاحتجاجية الشعبية في سوريا عبر صفحة ''الثورة السورية'' في موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' من المتظاهرين توجيه رسالة إلى الجيش يدعونه فيها إلى الانضمام إلى الشعب في انتفاضته ضد القمع والديكتاتورية.