كشف مصدر رسمي من كتابة الدولة المكلفة بالجالية الجزائرية بالخارج، ل''الخبر''، بأن لجنة عليا شكلها حليم بن عطا الله، أحصت توقيف أكثر من ألفي مهاجر غير شرعي جزائري من طرف قوات بحرية أجنبية، من بين 6631 حراف، دون توضيح إذا كان هذا العدد يشمل المتواجدين في مراكز حجز الحرافة في ألميريا الإسبانية ولامبيدوزا الإيطالية ومراكز أخرى في حوض البحر الأبيض المتوسط. وأكدت المصادر التي أوردت المعلومات توقيف 6631 مهاجر غير شرعي ''حراف'' حاولوا الالتحاق بالضفة الأخرى على متن زوارق صيد صغيرة، واستطاعت فرق حرس السواحل التابعة لقوات البحرية الوطنية توقيف 4536 مهاجر غير شرعي قبل وصولهم إلى السواحل الأوروبية، وتم تحويلهم نحو السلطات القضائية الجزائرية لمحاكمتهم. في نفس السياق، تمكنت القوات البحرية التابعة لبلدان أوروبية، واقعة على ضفة المتوسط، من توقيف 2095 مهاجر غير شرعي قرب سواحلها. ولم توضح مصالح كتابة الدولة للجالية بالخارج إذا كان هذا الإحصاء يشمل كل المتواجدين بمراكز الحجز الأوروبية بإيطاليا واسبانيا وفرنسا واليونان وتركيا. كما خلت الحصيلة من أية إشارة لعدد الحرافة المتوفين في عرض البحر خاصة بعد تسجيل عدة حالات لجثث حرافة لفظها البحر على طول السواحل الوطنية. ولم تقدم الهيئة كذلك أرقاما رسمية حول الحرافة المفقودين لوضع حد لفوضى ''الأرقام الإعلامية'' المتداولة حول هذا الملف، على غرار قضية ''600 جثة حرافة'' المتواجدة على مستوى غرف حفظ الجثث بإسبانيا، التي كشف عنها إمام بمدينة ألميريا الإسبانية خلال لقاء نظمته اللجنة الوطنية لحماية الشباب الجزائري التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، جناح حسين زهوان. كما تناولت مصادر إعلامية أخرى تواجد 4 آلاف حراف جزائري في مراكز مخصصة للمهاجرين غير الشرعيين. للتذكير، سبق لكاتب الدولة حليم بن عطا الله التصريح خلال زيارته الأخيرة لوهران بأن كشف عن تشكيل لجنة خاصة تهتم برصد ظاهرة الحرافة وإحصاء محاولات الحرفة باتجاه سواحل الضفة الشمالية للمتوسط، وإجراء اتصالات مع المحجوزين في المراكز.