وسط مشادات وخلافات واعتراضات من عدد ليس بقليل من أعضاء مجلس شورى الإخوان، قررت جماعة الإخوان المسلمين فصل القيادي في التنظيم، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأحد القائمين على تأسيسها الثاني في بداية السبعينيات. وكشفت مصادر بالجماعة ل''الخبر''، أن نسبة التصويت لصالح فصل أبو الفتوح لم تتجاوز 60 % من أصوات إجمالي 118 عضو، هم أعضاء مجلس شورى الجماعة، حضر منهم 105 عملية التصويت. وقالت المصادر إن مجلس الشورى انعقد لمناقشة قرار فصل أبو الفتوح نهائيا من الجماعة، على الرغم من عدم خضوع أبو الفتوح للتحقيق. وأرجعت الجماعة قرارها إلى إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو ما اعتبرته مخالفا لقرار مجلس الشورى العام الذي اتخذ في فبراير الماضي وأقره مجلس شورى الجماعة في مارس بحضور أبو الفتوح. وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة جاءت بدعم عدد من قيادات التيار الراديكالي داخل الجماعة، وفي مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة. وجاء قرار الجماعة في التوقيت ذاته الذي عاد فيه أبو الفتوح من أول جولاته الخارجية في لندن. وعلق أبو الفتوح على ذلك قائلا: ''قرار الجماعة لا يعنيني، فأنا الجماعة''. مضيفا أنه واثق من حصوله على أصوات جميع الإخوان، وأن أول من سيصوت له الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة. وهتف أبو الفتوح بالحرية لمصر وردد شعارات الثورة. من جانبه، أعلن الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي، ترشحه رسميا لمنصب رئيس الجمهورية. ويأتي هذا الإعلان ليكشف عن تحالف حقيقي بين الإخوان وحزب الوسط، فالأخير الذي دفع بالعوا نحو الترشح وشجعه على ذلك وأعد له حملة إعلامية واسعة، بينما قامت جماعة الإخوان بدعمه حيث قام أحد نواب مرشد الإخوان بزيارته 5 مرات لإقناعه بالترشح مقابل دعم أفراد الجماعة له، وذلك ربما يكون نكاية في أبو الفتوح. ونجحت الجماعة في إقناع العوا مقابل أن يكون مستقلا وليس على قائمة حزب الوسط.