رفع العقوبات ضد إطارات ميناء الجزائر

تواطأوا في منح استغلال رافعات دون ترخيص

قضت المحكمة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد جميع إطارات ميناء الجزائر المتابعين على خلفية تورطهم في منح رخص لشركات شحن خاصة، استغلت رافعات الميناء بطريقة غير شرعية. سقط حكم رفع العقوبة كالصاعقة على المتهمين وعائلاتهم، خاصة بالنسبة للمتهمين الذين أدينوا سابقا بعقوبات تتراوح بين أربع سنوات وعام حبسا نافذا والبراءة. ويأتي في مقدمة المتهمين المديران السابق والأسبق لميناء الجزائر، نائب المدير العام المكلف بالإدارة، مدير أمن الميناء، مدير المالية والمحاسبة، مدير الاستغلال والتنظيم إلى جانب متعاملين في مجال الشحن، وتمت متابعة المتهمين على أساس جنحة تكوين جماعة أشرار، استغلال الوظيفة ومنح إعفاءات من الرسوم دون ترخيص. وكشف التحقيق في القضية عن استغلال أكثر من 10 رافعات في شحن وتفريغ حاويات من السفن، مع إعفاء مستغليها من دفع الرسوم بتواطؤ من مسؤولين في الميناء طيلة سنوات، حسب ما توصل إليه التحقيق.