أجمعت المعارضة السورية على أن الرئيس بشار الأسد لم يأت بجديد في الخطاب الذي ألقاه يوم أمس، والذي سبق الإعلان عنه مسبقا، وقد جاء هذا الإجماع السلبي حول الخطاب رغم أن الرئيس بشار الأسد اعترف لأول مرة بوجود أزمة سياسية في بلاده. حسب ردود الأفعال المعلن عنها بعد الخطاب مباشرة، فإن الرئيس السوري تحدث عن رفع حالة الطوارئ، وهو قرار سبق وأن أعلن عنه لكنه لم يغير من واقع الحال شيئا، وتحدث عن مشاريع إصلاحية سياسية وغير سياسية، وكلها مشاريع سبق وأن تحدث عنها، وتكلم عن قرارات عفو عن الموقوفين والمتابعين قضائيا بسبب مواقفهم من النظام الحاكم، وهذه سبق الإعلان عنها كذلك، والمعنيون بها يقولون بأن كلام الرئيس وقراراته بقيت مجرد حبر على ورق. وعن هذه النقطة وجب التنبيه إلى أن الأسد اعترف في خطابه يوم أمس بأن قراره ''لم يكن مرضيا للكثيرين رغم أنه كان الأشمل'' وأنه سيستشير وزارة العدل لدراسة توسيعه ليشمل آخرين. الرئيس الأسد طلب كذلك من كل الفارين من قراهم ومدنهم هروبا من الجماعات المسلحة -كما تقول السلطات وهروبا من قمع الجيش والأجهزة الأمنية كما يقول النازحون- إلى الأراضي التركية، بالعودة إلى منازلهم وقد سبق لأكثر من مسؤول سوري دعوة هؤلاء إلى العودة بعد اقتحام الجيش للمدن والقرى المعنية، إلا أن هؤلاء فضلوا البقاء في المخيمات التي أقامها لهم الهلال الأحمر التركي، وعليه فمن غير المنتظر أن يلبي سكان جسر الشغور والقرى المحيطة بها دعوة الرئيس. أما رد الشارع السوري، فقد كان بشكل عام على نفس خط وريتم المعارضة، حيث خرج متظاهرون بالعديد من المدن والقرى بعد الخطاب مباشرة في مظاهرة حاشدة منددة بمحتوى الخطاب ومطالبة بإسقاط النظام، وقد امتدت هذه المظاهرات من بعض أحياء العاصمة دمشق كما حدث في ساحة مدرج جامعة دمشق، وفي ساحة الأمويين بالعاصمة دائما، وبريفها إلى مدن حمص واللاذقية وأدلب وقرى البوكمال بدير الزور ومنطقة قصير بريف حمص وبنش وكفر نبل بمحافظة إدلب. أما خارجيا، فقد رد الاتحاد الأوروبي ممثلا في وزراء خارجيته المجتمعين يوم أمس بلوكسمبورغ، بأن الاتحاد سيشدد عقوباته المفروضة على سوريا، ودعوا بالمناسبة مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لمعاقبة النظام السوري وتشديد الخناق عليه.
