أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في زيارته لولاية الطارف، أمس، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للبحث في قضية نزع طابق كامل من إحدى الهياكل البيداغوجية من مشروع 2000 مقعد بيداغوجي بالمركز الجامعي، مخالفا بذلك الدراسات التقنية التي أعدها مكتب الدراسات المكلف بالمشروع. وهي القضية التي فتح بشأنها الوالي، قبل أسبوعين، تحقيقا أمنيا لكشف الأطراف المتسببة في نزع هذا الطابق المكون من 6 أقسام بيداغوجية، وهو ما اعتبره الوزير اختلاسا ونهبا للمال العام. وحاول مدير السكن والتجهيزات العمومية تقديم تبريرات، وأقر بإزالة الطابق بغرض بناء مخابر في مكان آخر، وهو ما أثار غضب الوزير الذي اعتبر هذا الإجراء غير قانوني ومنافيا تماما لقانون الصفقات العمومية، كون المشروع يتطلب في هذه الحالة إعادة تقييم وإضافة ما قيمته 50 بالمائة من قيمة المشروع المقدرة ب124 مليار، وهو ما لم يقم به مدير السكن الذي ينتظر تحويله يوم غد إلى ولاية ميلة. كما شهد المشروع تأخرا كبيرا في الإنجاز الذي امتد إلى 30 شهرا بنسبة إنجاز 85 بالمائة، وهو الذي انطلقت أشغاله سنة 2009 بمدة إنجاز تقدر ب16 شهرا، وينتظر أن يسلم، حسب مديرية السكن، خلال شهر سبتمبر من السنة الجارية. وهو ما اعتبره المتتبعون مستحيلا كون الأشغال تسير بوتيرة بطيئة.