أكد السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بمعسكر، أن مصالح الوزارة المركزية تعمل على إعداد قائمة أسعار للخدمات الخاصة بالإنشاءات التابعة للقطاع للاعتماد عليها من قبل الهياكل المركزية والمحلية في تقييم تلك الخدمات، وعلى رأسها الدراسات التقنية للمشاريع، لتفادي تضخيم بعض مكاتب الدراسات للفواتير. وزير التعليم العالي الذي زار ولاية معسكر أمس، وافق الوالي في رفضه دراسة تقدم بها أحد مكاتب الدراسات حول مشروع يخص القطاع بولاية معسكر، وهي دراسة منسوخة عن مشروع مماثل بولاية سطيف، عرضها مكتب الدراسات كدراسة جديدة، حيث أكد أنه يمكنه قبولها على الأكثر كدراسة موائمة ودفع تكاليف مناسبة لتلك الدراسة ورفض دفع قيمة دراسة جديدة، وأضاف الوزير أن العديد من مكاتب الدراسات تقوم بذلك حتى إنه يخيل إليك أنك تدخل جامعة زرتها من قبل عند معاينتك لإحدى الجامعات. السيد حراوبية الذي دشن 4 آلاف مقعد بيداغوجي جديد، وعاين مشروع 8 آلاف أخرى جديدة، طالبه ممثلو الأساتذة المنضوين تحت لواء النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بحصة أخرى من السكنات لتجاوز العجز الحاصل مع إنجاز 180 سكن 130 منها لا تزال رهن الدراسة، حيث أكد الأستاذ محمد حاج أحمد أن قرابة 600 طلب موضوعة على مستوى لجنة السكن التابعة لجامعة معسكر، ولم تكتمل بعد الحصة المسلمة للولاية سنة 2008 والمقدرة ب50 سكنا ولا يزال مشروعا 60 و70 سكنا اللذان سجلا سنتي 2009 و2010 طور الدراسة، علما بأن جامعة معسكر تضم أزيد من 700 أستاذ.