قرر الأطباء المقيمون وقف الإضراب واستئناف العمل يوم الأحد المقبل، خلال اجتماع عقدوه نهاية عشية أول أمس بمستشفى بارني بالعاصمة، واضعين حدا لأربعة أشهر من الاحتجاجات والمسيرات، لم يتمكنوا من خلالها من تحقيق أهم المطالب التي دخلوا من أجلها في قبضة حديدية مع وزارة الصحة، والمتمثل في إلغاء الخدمة المدنية، عكس ما جاء في بيانهم الذي كتب بنزعة ''انتصارية'' مبالغ فيها.وأوضحت وزارة الصحة في بيان، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، أنه تبعا للإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة بخصوص دفع أجور الأطباء المقيمين المضربين منذ 3 أشهر، وتبعا أيضا للمصادقة على القانون الأساسي الخاص بالأطباء المقيمين، والمتضمن مضاعفة الأجر لهذه الفئة، لاحظت وزارة الصحة بالإيجاب عودة الأطباء إلى مناصب عملهم بشكل طبيعي''. وحاولنا الاتصال بممثلي التكتل المستقل، الذي أطر الحركة الاحتجاجية طيلة الأربعة أشهر، غير أن هواتف المعنيين كانت سواء خارج التغطية أو ترن دون رد، فاضطررنا للاكتفاء ببيان التكتل الذي نشر على ''الفايسبوك'' وبعض المصادر المقربة. وبخصوص البيان، بدا من خلال النبرة التي كتب بها، أن المقيمين حققوا أغلب المطالب التي أدخلوا فيها قطاع الصحة في حالة اضطراب، حين ركزوا خلال احتجاجاتهم على الخدمة المدنية، في حين أن البيان تغنى بالحصول على توقيع الوزارة يسمح للمقيمين بحضور الاجتماع البيداغوجي لعمداء الكليات.
