وجهت وزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعليمة لكافّة مدراء المستشفيات، تأمرهم من خلالها باقتطاع ثلاثة أيام من أجور الأطباء المقيمين، المضربين عن العمل. وجاء في نص التّعليمة التي تحمل الرقم 113 تحصلت 'النهار' على نسخة منها، أنّ الأطباء المقيمين يخضعون للتكوين على مستوى المصالح الصحية، وأن الإضراب الذي دخلوا فيه، لا يجب أن ينعكس في أي حال من الأحوال على مستوى الخدمات المقدمة من طرف كل المصالح، بالإضافة إلى ذلك، تقرّر أن يتم خصم ثلاثة أيام من أجر كافّة الأطباء المقيمين الذين أضربوا عن العمل، مع الحرص على استمرار توفير الخدمات للمرضى، تضمنت التعليمة أنّه لن يسمح بأي إخلال بالقرارات المتخذة. من جهته أوضح سيد علي مروان، الناطق باسم الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين، في اتصال مع 'النهار'، أنّه في حال تعنت الوصاية ممثلة في وزارة الصّحة، عن أخذ مطالبهم بعين الإعتبار، من الممكن اللجوء إلى خيار الإضراب المفتوح، وعلى استعداد لشلّ كل المصالح الصّحية والهياكل الإستشفائية، في حال عدم استجابة السلطات العمومية، وفي مقدمتها وزارة الصحة، التي أبلغت رسميا الأسبوع الماضي بعريضة المطالب، مرفقة بقائمة إسمية لما يزيد عن 3800 طبيب مقيم، مشيرا إلى أنّ اقتطاع الأجر لن يوقفهم عن المطالبة بحقوقهم، والمتمثلة بالدّرجة الأولى في إلغاء الخدمة المدنية المفروضة عليهم، دون غيرهم من خريجي الجامعات والكليات الأخرى في الدّول الأخرى، موضحا أنّ تطبيقها عليهم دون سواهم تمييز وإجحاف في حقهم، ومضاد للتّشريع الجزائري، ومتعارض مع ما هو منصوص عليه في الدّستور، كما طالب ممثل الأطباء المقيمين، باستفادة الطبيب المقيم من الإعفاءات المطبقة في الخدمة الوطنية، كما هو الشأن، لخريجي الجامعات والمدارس العليا والكليات، إلى جانب مطالبتهم بمراجعة القانون الخاص بهم، وما نص عليه فيما يتعلّق بوضع الطبيب المقيم المهني والإجتماعي، وفي مقدمة ذلك الأجر الشّهري والسّكن.
