رفض رئيس إحدى بلديات ولاية المدية، الانصياع لضغوط رئيس الدائرة التي تتبعها بلديته، والمتعلقة بإدراج مجموعة من الأسماء لغرباء عن البلدية، من أصحاب السلطة والنفوذ، ضمن قائمة المستفيدين من العقار الفلاحي. ونتيجة هذا الرفض، دخل رئيس الدائرة في ممارسات استطاع من خلالها تأليب أعضاء من المجلس البلدي ضد ''المير''، ونجح في إشعال فتيل الفتنة بينهم، وانتهى الأمر إلى سحب الثقة من رئيس البلدية، وبالتالي تكليف رئيس الدائرة بتسيير البلدية مؤقتا، وهو ما يعني إدماج الأسماء وضمان استفادتها من العقار.