اتفقت موريتانيا ومالي على ضرورة دعم ''التعاون الأمني'' بينهما من أجل محاربة عدوهما المشترك، القاعدة في منطقة الساحل. وشدد مسؤولي البلدين في ختام الدورة ال12 للجنة المشتركة بين نواكشوط وباماكو، على أهمية ''إيجاد إستراتيجية مشتركة'' بين البلدين، تكون في مستوى ''التحديات الأمنية والإرهابية'' التي تعيشها هذه المنطقة. وتأتي هذه التوصيات غداة الهجومات العسكرية التي نفذتهما قيادة جيشي البلدين في الحدود بين موريتانيا ومالي في غابة ''واغادو''، والتي أسفرت عن طرد عناصر تنظيم القاعدة في الساحل من هذه المنطقة. وذكرت مصادر إعلامية، أن اجتماع اللجنة المشتركة في دورتها ال12، يعد في حد ذاته نجاحا لكونه وضع حدا لحالة الاحتقان السياسي الذي تسببت فيه مالي إلى موريتانيا، جراء إطلاق عناصر للقاعدة مسجونين لديها كانوا مطلوبين لدى نواكشوطوالجزائر. كما أشارت نفس المصادر إلى أن ارتفاع وتيرة النشاط الإرهابي بين حدود البلدين فرض على البلدين ضرورة التقارب السياسي بينهما والتخلي عن خلافاتهما، خصوصا في الميدان الأمني، وذلك حتى يتسنى لهما مواجهة تهديدات القاعدة في الساحل التي استفادت من دعم لوجيستي، وبالأسلحة بعد حالة الانفلات الأمني التي دخلت فيها ليبيا منذ ما يزيد عن 4 أشهر. وتكون الأزمة الليبية وتداعياتها على منطقة الساحل، خصوصا في رفع قدرات عناصر القاعدة، قد عجلت بعودة الدفء للعلاقات بين دول الجزائر، ومالي، والنيجر وموريتانيا. ويؤشر تأكيد اللجنة المشتركة الموريتانية المالية على تنسيق الجهود بين البلدين لمواجهة القاعدة، أن اتفاق ماي بين وزراء خارجية الدول ال 4 في باماكو دخل حيز التنفيذ ميدانيا، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف . ومن شأن هذه الاتفاقات الثنائية بين دول الساحل أن تسهل من مهمة الجزائر في تحضير ندوة 7و8 سبتمبر المقبل التي ستبحث الأمن والتنمية في الساحل، بمشاركة الشركاء الأمريكيين والأوربيين بمعية الصين والأمم المتحدة، وهي الندوة التي توصف بالهامة على أكثر من صعيد .
