فجّر تقرير تلفزيوني بثته قناة ''كنال بلوس'' الفرنسية، عشية شهر رمضان، حول التجاوزات والممارسات التجارية المشبوهة في سوق الحلال بفرنسا، جدلا واسعا وسط الجالية المسلمة، حيث طالب ممثلون عنها بإيفاد لجنة تحقيق برلمانية للتحري في الاحتيال الذي يتعرض له المسلمون باسم ''الحلال''. استقبلت الجالية المسلمة بفرنسا، أول أيام الشهر الكريم، بفضيحة من العيار الثقيل، عقب بث التقرير التلفزيوني الذي سلط الضوء على خبايا أكبر سوق للحلال في أوروبا، وتناول مختلف طرق الاحتيال التي يعتمدها التجار والمستثمرون في المنتجات الصناعية التي تسوق باسم الحلال وتشهد إقبالا كبيرا من قبل المسلمين بفرنسا. وفي أول رد فعل للجالية المسلمة التي لا تزال تحت وقع الصدمة، طالب ثمانية منتخبين محليين من أصول مسلمة، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحري في حقيقة ما جاء في التقرير من تجاوزات، ضحاياها المستهلكون المسلمون. وجاء في بيان صحفي للمنتخبين المذكورين أن التقرير يكشف العديد من أوجه القصور الخطيرة وغير الشرعية التي لا يمكن أن يبقى المتسببون فيها دون عقاب: ''لأن ما يحدث هو احتيال منظم على المستهلكين، لعدم وجود تشريعات واضحة ولا لبس فيها تحكم تجارة الحلال''. الحقائق المستقاة من سوق الحلال الذي تقدر أرباحه ب4 مليار أورو بزيادة سنوية تبلغ 10 بالمائة سنويا، وضعت هيئات إصدار شهادات التصديق على الحلال على المحك، حيث ورط التقرير حتى مسجد باريس. وفي أول يوم من رمضان تهاطلت تعاليق مسلمي فرنسا على المواقع والمنتديات الإلكترونية، مطالبين بردة فعل لتحري صدق ما جاء في التقرير.