أحالت مصالح الدرك الوطني بعنابة، أول أمس، طبيبا وتقنيا ساميا في التجارة الدولية على التحقيق القضائي بمحكمة الحجار، على خلفية تورطهما في تكوين شبكة مختصة في تهريب السجائر، والتزوير واستعمال المزور في الفواتير والمحررات التجارية. وبينت تحقيقات الضبطية القضائية أن عناصر هذه الشبكة المختصة في تهريب السجائر، قامت على مراحل، حسب مصادر ''الخبر''، باستخدام سجلات تجارية لأشخاص مشطوبين نهائيا من القيد في السجل التجاري بولايتي أم البواقيوعنابة، من بينهم تجار بالتجزئة كان ينشط سابقا ببلدية الحجار بولاية عنابة، حيث استخدم سجله التجاري المشطوب نهائيا في 09 مارس الماضي في تحرير أفراد هذه الشبكة لطلبيات وفواتير وهمية. وأشار المصدر ذاته إلى أن استغلال أفراد هذه الشبكة لسجلات تجارية دون علم أصحابها، مكنهم، حسب تحريات الدرك الوطني، من إخراج كميات معتبرة من علب السجائر بمختلف الأنواع من شركة التبغ الإماراتية ''ستام'' الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة، إضافة إلى تحرير فواتير تحمل ختم وأسماء هؤلاء التجار المشطوبين من القيد في السجل التجاري، من أجل تضليل مصالح الجمارك على مستوى نقاط المراقبة الحدودية، ولاسيما أن الكميات المحجوزة التي تقدر قيمتها بحوالي 400 مليون سنتيم كانت مهيأة للتهريب عبر الحدود الشرقية. وتعود تفاصيل القضية، حسب مصادرنا، إلى 23 جويلية الماضي، حينما أوقف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني على مستوى نقطة مراقبة حركة المرور بالطريق الوطني رقم 21 الرابط بين عنابة وفالمة، وتحديدا بالمكان المسمى مجاز الغسول ببلدية عين الباردة، سائق مركبة من نوع ''ماستير رونو''، حاول تجاوز الحاجز الأمني باستخدام القوة، ما استدعى ملاحقته وإجباره على التوقف. وقد أسفرت عملية تفتيش المركبة، حسب مصادرنا، من العثور على كميات معتبرة من علب السجائر بمختلف المركات العالمية، منها 100 علبة سجائر من نوع ''واست فول فلاور''، و1750 علبة من نوع ''ألام'' و750 علبة من نوع ''غولواز'' وكذا 650 علبة سجائر من نوع مارلبورو''. هذه المعطيات عجلت بحصول مصالح الدرك الوطني على تسخيرة نيابية من محكمتي أم البواقي وقسنطينة من أجل تفتيش مسكني العنصرين الموقوفين، حيث تم العثور على وثائق تجارية وأختام جبائية مزورة بأسماء العديد من التجار، منها فواتير لا تتماشي مع الكميات المراد تهريبها.