قامت الجزائر حسب مصدر مقرب من قطاع الطاقة بتدعيم إمداداتها من غاز البوتان والبروبان المميع باتجاه كل من مصر و المغرب. وقد بلغت فاتورة واردات المغرب من الغازين حوالي 450 مليون دولار خلال الستة أشهر الاولى من السنة مقابل 240 مليون دولار لمصر. أوضحت نفس المصادر ل''الخبر'' أن الجزائر ستدعم صادرات غازي البوتان والبروبان للسوقين المغربي والمصري، موازاة مع الرفع من حجم صادرات الغاز الطبيعي المميع للمملكة المغربية بعد الاتفاق المبرم في أوت الجاري بالجزائر. والقاضي بتزويد الجزائر بكميات إضافية من الغاز تصل إلى 640 مليون متر مكعب سنويا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. واستفاد المغرب من كميات إضافية من الغاز الطبيعي الجزائري لضمان تدعيم إنتاج الطاقة الكهربائية. وقد قرر المغرب إلغاء الإجراءات السابقة التي كانت تقضي بأخذ نسبة من حق المرور على شكل حقوق مالية بدلا من الغاز، تقدر ب7 بالمائة من حجم الغاز المصدّر باتجاه إسبانيا، مما اعتبر من قبل الجزائر مبالغا فيه، وساهم في تفكير الجزائر لاحقا في تجاوز المغرب في مشروع ''ميدغاز'' الذي سيدخل الخدمة خلال السنة المقبلة. وكان المغرب يستفيد من نسبة 7 بالمائة من التدفق الغازي عبر أنبوب الغاز الجزائري الاسباني إلى غاية ,2009 إلا أن مضاعفة الحاجيات الطاقوية المغربية بنسبة تتراوح ما بين 4 إلى 5 بالمائة سنويا دفعت المغرب إلى العودة إلى الغاز الجزائري وتفضيل اقتناء كميات من الغاز عوض أخذ مبالغ مالية مقابل حق المرور للأنبوب عبر ترابها، والتزم المغرب بشراء كمية تصل إلى مليار متر مكعب سنويا من الغاز الجزائري. وساهم تشغيل المحطة الكهربائية بعين بني ماتار في الجنوب الشرقي للمغرب، في بروز حاجيات كبيرة من الغاز لتشغيلها وتوفير الطاقة لمناطق كبيرة من المغرب، ليعود المغرب إلى خيار الاعتماد أكثر على الغاز الجزائري، رغم توجه الرباط إلى تقليص اعتماده عليه قبل سنوات، وتقدّر القدرة الإنتاجية للمحطة الكهربائية الكبيرة بقرابة 500 ميغاوات. وأعاد المشروع إلى السطح الحاجة المغربية إلى التزود بالغاز الجزائري، فضلا عن تبعية المغرب جزئيا للمواد الطاقوية الجزائرية، حيث يعتبر المغرب أيضا من بين أهم البلدان المستوردة لغاز البوتان الجزائري. وإذا كان المغرب قد استفاد من المبالغ المالية المقتطعة من تصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا والتي قدرت بمعدل 600 إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، فإن المغرب كان يستفيد من عائدات منتظمة تقدّر ب126 إلى 130 مليون دولار سنويا، وبكميات غاز تقدر ب477 مليون متر مكعب، نظير مرور أنبوب الغاز الجزائري الإسباني الذي تم رفع قدرات تصديره من 5,8 إلى 5,12 مليار متر مكعب، إلا أن مسؤولي وخبراء الديوان الوطني المغربي للمحروقات فضلوا خيار استفادة المغرب من الغاز الجزائري، في إطار تدعيم السوق الطاقوي، خاصة وأنه تم التأكد من أن الغاز الجزائري يظل آمنا، حيث لم يحدث أن انقطع الغاز الجزائري أيا كانت الظروف السياسية، كما أنه من الناحية الجغرافية يعتبر الأقرب والأقل كلفة بالنسبة لتزويد المملكة بالطاقة، فضلا عن ذلك، فإنه يرتقب أن يرفع المغرب من استيراد مشتقات الغاز وغاز البوتان بالنظر إلى ارتفاع حاجيات السوق المغربي. وهو ما تمّ التأكد منه خلال سنة 2010 والنصف الأول من السنة الحالية. فاستنادا الى إحصائيات الجمارك بلغت قيمة واردات المغرب من غاز البوتان المميع 023,390 مليون دولار، بينما بلغت قيمة واردات المغرب من غاز البروبان المميع 106,79 مليون دولار. ونفس الأمر ينطبق على مصر، حيث تعتبر الجزائر أهم مزود لمصر بغازي البوتان والبروبان رفقة المملكة العربية السعودية. فقد زودت الجزائر مصر خلال السداسي الأول من السنة الحالية بقرابة 222 ألف طن، فضلا عن أكثر من 27 ألف طن من غاز البروبان المميع. علما أن الجزائر قامت بتصدير حوالي 500 ألف طن من غاز البوتان المميع و70 ألف طن من غاز البروبان المميع.