يرى الديبلوماسي ووزير الإعلام الأسبق السيد عبد العزيز رحابي بأن تأثيرات الأحداث الليبية على الجزائر ستكون تأثيرات مباشرة، وهذه التأثيرات ستكون ذات طابع مادي عسكري وأمني ومعنوي. وينظر المتحدث في اتصال مع ''الخبر'' أمس، أنه بالإمكان تجاوز كل التأثيرات ذات الطابع المادي مثل توافد أو تسلل أو قدوم مسلحين إلينا، ولا نتصور توجههم إلى تونس بحكم شساعة الحدود وطبيعتها بيننا وبين ليبيا ومقارنتها بالحدود مع تونس، لكن التأثير المعنوي المتمثل في نظرة الرأي العام الليبي إلينا، والذي ستتضرر منه السياسة الخارجية للجزائر سيكون طويلا. ويستطرد السيد رحابي موضحا بالقول ''إن الرأي العام الليبي ينظر إلى الجزائر على أنها كانت مساندة لنظام العقيد القذافي، وحتى في حالة عدم وجود دلائل تؤكد هذا التأييد أو المساندة، فإن الليبيين مقتنعون بأن الجزائر لم تساندهم، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها''. السيد رحابي يستغرب غياب أي قناة اتصال بين الجزائر كسلطة وأي من الفصائل الثلاثة التي يتشكل منها المجلس الانتقالي في ليبيا، وهذه التيارات كما يوضح هي الإسلاميين وجماعة القذافي، أي أولئك الذين كانوا جزءا من نظامه ثم انشقوا عليه، ثم ممثلي التيار الديمقراطي. انعدام قناة اتصال تربط الجزائر بأي من هذه التيارات حسب الوزير رحابي، جعل أي تأثير للجزائر في الأحداث الليبية في درجة الصفر، أما عن قول السلطة بأنها تؤيد مشروع الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة، فهذا موقف غريب، لأن ليبيا جارة للجزائر وبالتالي من غير المعقول أن يكون موقفنا مثل موقف جنوب إفريقيا أو تشاد أو الموزمبيق أو اللوزوطو أو أوغندا. وعن سر انفراد الجزائر بهذا الموقف، يقول السيد رحابي بأن الأسلحة كانت تأتي إلى ليبيا عبر مصر بتمويل قطري، وعليه فلمصر رغم ظروفها الصعبة كلمة في الشأن الليبي، وأعطى تواجد اللاجئين الليبيين بتونس للسياسة التونسية حضورا، إضافة إلى الحكمة والرزانة التي طبعت سلوكات السلطة في تونس مع الملف، كما تميز المغرب بربط هادئ لعلاقة مع الطرفين، وهنا نسجل أن الرباط استقبلت وفدا عن المجلس الانتقالي. أما عن حقيقة الموقف الجزائري فلا يعرف كنهه إلا سبحانه وتعالى. السيد رحابي ينبه إلى أنه لا يحمل مسؤولية هذا الغياب وهذا الخلل للدبلوماسية الجزائرية ووزارة الخارجية، لأن القرار كان مركزيا وممركزا بيد رئيس الجمهورية، وعليه فهو المسؤول عن الخلل الحاصل. أما عن المستقبل، فيقول السيد رحابي بأن المرحلة الانتقالية في ليبيا ستدوم سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، وبعد هذه الفترة سيكون كل شيء تغير في الجزائر، لأن السلطة الحالية اقتربت هي الأخرى من نهايتها، والجزائر على أبواب تحول كبير، والسلطة القادمة لن تتحمل مسؤولية السياسة الحالية، وعليه يخلص السيد عبد العزيز رحابي إلى أن مرحلة التوتر ستكون محدودة في الزمان.