الوزير الأول يلمح إلى مباركة ''الانتقالي'' قرار استضافة عائلة القذافي أعرب الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن أمل الجزائر في رأب الصدع في علاقاتها مع الجارة ليبيا. ودافع عن قرار استقبال أفراد من عائلة العقيد معمر القذافي على الأراضي الجزائرية. قال الوزير الأول في تصريحات، أمس، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، إن ''تاريخ وتقاليد الجزائر في الضيافة ألزمتها باستقبال أفراد من عائلة القذافي على أراضيها، فهم أمانة في عنق الجزائريين، وحتى الليبيون أنفسهم أكدوا ذلك وطلبوا منا أن نعتبرهم جزائريين''. ولم يوضح أويحيى من هم هؤلاء الليبيون، وإن كان الإيحاء يتجه إلى قيادات بالمجلس الوطني الانتقالي الذين استشارتهم السلطات. وأضاف أويحيى أن ''الجزائر لها تاريخ وتقاليد وحضارة، وليبيا الشقيقة شعب عريق وشعب جار نشاركه ماضيا مجيدا ومستقبلا أمجد''، مشيرا إلى أن ''هناك حالات إنسانية عالجتها الجزائر''. وتحدث الوزير الأول عن ''حملة إعلامية مغرضة تستهدف الجزائر''، على خلفية استقبال زوجة القذافي وثلاثة من أبنائه على أراضيها في 29 أوت الماضي. وأشار إلى أن القضية ''ضخمت من قبل وسائل الإعلام التي تبحث عن الإثارة فقط''. وأضاف: ''عندما استقبلت عائلة صدام حسين من قبل الأردن لم تقم القيامة، وعند استقبال السعودية الرئيس التونسي بن علي وعائلته لم تقم القيامة أيضا، لكن القيامة قامت باستقبال الجزائر عائلة العقيد معمر القذافي''. وترك الوزير الأول الانطباع بأن الجزائر ستوفر اللجوء لعائلة الزعيم الليبي المخلوع. وتجاهل أويحيى الإشارة إلى مسألة عدم وقوع الرئيس التونسي وعائلة الرئيس العراقي الأسبق في حظر سفر من قبل الأمن الدولي بعكس أبناء القذافي الثلاثة محمد وهنيبعل وعائشة. ودافع الوزير الأول عن الموقف الجزائري من الملف الليبي، رافضا وصف الموقف الجزائري بالحرج، كما يقدم في الإعلام الدولي وتصريحات دبلوماسيين غربيين. وقال بهذا الخصوص: ''موقف الجزائر من ليبيا ليس محرجا''. وتبنى تصريحات وزير الخارجية مراد مدلسي حول القضية التي أكد فيها حياد الجزائر في الأزمة الليبية ورفضها استقبال العقيد معمر القذافي. وقال الوزير الأول: ''إضافة إلى مقالة وزير الخارجية بخصوص القضية.. الجزائريون والليبيون إخوة وجيران.. هم لن يرحلوا ونحن لن نرحل''، في إشارة إلى حتمية التعامل مستقبلا مهما كانت الخلافات. وأضاف: ''نحن نركز على نوعية العلاقات''، مظهرا ثقته في تطبيع هذه العلاقات مستقبلا بعد عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والمساهمة معا في بناء الصرح المغاربي. العمليات الانتحارية دليل على ضعف الإرهابيين ورفض الوزير الأول اعتبار أن الهجمات الإرهابية الأخيرة، ومنها استهداف الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال الذي خلف مقتل 18 ضابطا منهم أجانب، برهان على قوة الجماعات الإرهابية، وتحدث عن تراجع النشاط الإرهابي. وقال: ''إن العمليات الإرهابية الأخيرة تبرهن تقهقر هذه الجماعات، وهذا يفسر لجوءها إلى العمليات الانتحارية''. ودعا المواطنين إلى المساهمة في محاربة جهود مخططات الإرهابيين لتنفيذ هجمات انتحارية. وأوضح أويحيى: ''الأفعال الإرهابية التي شهدناها في الأسابيع الماضية لاسيما تلك التي اقترفها انتحاريون تشهد على التقهقر الواضح للإرهاب''. وأضاف قائلا: ''حيال مثل هذا الوضع، يكمن الدفاع الوحيد والمتين في يقظة الجميع، بما في ذلك المواطنون المطالبون بالتبليغ عن المشبوهين، وقوات الأمن مع تكثيف جهود العمل الاستخباراتي''. وتعهد الوزير الأول بمواصلة جهود مكافحة الإرهاب: ''فالإرهاب يبقى إرهابا وملاحقته ستبقى مستمرة حتى ولو بقي إرهابي واحد'' حسب قوله. وأعلن الوزير الأول عن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء المقرر عقده بعد أسبوع أو عشرة أيام، سينظر في سلسلة جديدة من نصوص الإصلاحات السياسية، هي مشاريع قوانين الإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات، إضافة إلى مشروع قانون المالية وقانون ضبط الميزانية. وبخصوص قانون الإعلام، ذكر الوزير بأنه يضم سحب منح اعتماد الصحف من وزارة العدل، وإخضاع الصحافيين للمتابعة أمام لجنة أخلاقيات المهنة والآداب.