حذر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، من أن ''تستخدم القنوات الخاصة في المساس بالحياة الخاصة وكرامة الأشخاص''، رغم إعلانه بتصديق نواب حزبه لصالح قانون الإعلام في البرلمان. أبدى عبد العزيز بلخادم، خلال استضافته، أمس، بالقناة الإذاعية الأولى، مخاوف من ''استعمال في غير محله لانفتاح إعلامي لقطاع السمعي البصري'' بموجب قانون الإعلام الجديد، وقال إنه يأمل في أن ''لا تستخدم القنوات الخاصة في المساس بالحياة الخاصة وكرامة الأشخاص''، مشيرا إلى وجود فرق بين تقديم الخبر وتحليله والقذف والشتم. ونقل موقع الإذاعة على الأنترنت قول بلخادم، إن القانون الجديد للإعلام يمثل ''النقلة النوعية'' مقارنة بقانون الإعلام السابق، رغم أن أحكام هذا الأخير كانت مستخرجة من القوانين الدولية، على حد قوله. وأوضح أن قانون الإعلام الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء يعتبر ''تكريسا'' لحرية التعبير، خاصة وأنه يخلو من الإجراءات الردعية التي تقيّد حريات الصحفيين وعدم تضمنه عقوبة حبس الصحفي. وثمّن فتح مجال السمعي البصري، مؤكدا تأييد حزبه هذا الإجراء عند عرضه للمناقشة في البرلمان مع إدخال بعض التعديلات ''التي من شأنها المحافظة على وحدة التراب الوطني والمرجعية الحضارية للشعب الجزائري''. وتمنى بلخادم أن يساهم قانون الانتخابات في تجسيد انتخابات ''نزيهة وشفافة تحترم إرادة الناخبين''. وعلى الصعيد العربي شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني تأييده ''المطلق'' لموقف الجزائر من القضية الليبية، مؤكدا أن الجزائر تبنت ''موقفا موضوعيا سليما'' كونها ''تحرص على أمن واستقرار الشعب الليبي الشقيق، على اعتبار أن استقراره من استقرار الجزائر''، وقال في هذا الشأن إن ''تجسيد الديمقراطية لا يتحقق من خلال الحروب''.