لم تنتظر شخصيات وهيئات جزائرية ومؤسسات إعلامية طويلا، بعد إبداء السلطة لنوايا رفع هيمنة الدولة على الإعلام السمعي البصري، وتحركت في اتجاه إعطاء تصورات لمشاريع قنوات فضائية وإذاعية، وتضع هذه الخطوات نوايا الانفتاح الإعلامي حتى قبل صدور القوانين الضابطة على المحك، ما قد يجعل أي تراجع أو إعطاء تفسير مغاير لما فهم عن مجلس الوزراء صعب الإنجاز. ورغم أن الرأي السائد لدى كثير من المهنيين، يتحفظ على إطلاق أحكام على نوايا لم تتضح سبل تجسيدها على الواقع، ووجود أصوات غير متفائلة لا ترى بوادر قريبة لتجسيد ''إصلاحات الإعلام'' قياسا لأنها أولا ''تكرس ما جاء به قانون سابق لكن النظام التف حوله''، وثانيا لأن السلطة أبدت دائما انزعاجها من رؤية إعلام حر في القطاع المكتوب، فما بالك بالسمعي البصري الذي قد يزيد من يتم ''اليتيمة'' أو يدفعها حتما لترقية شكل تعاطيها مع ما يعرف ب''الخدمة العمومية''، إلا أن فاعلين إعلاميين سارعوا لإطلاق نوايا ترافق وعود الانفتاح. ويؤسس أنصار طرح فتح السمعي البصري، حجتهم على وصف الجزائر بالدولة التي تسبح ضد التيار الذي فرضه الانفجار السمعي البصري في العالم، عكس دوائر في السلطة تتحجج إلى اليوم بأن الجزائريين غير مهيئين لمواجهة تعددية مفترضة في التلفزيون والإذاعة، وقد مهد لأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أول أمس، لبعض المخاوف من أن فتح المجال السمعي البصري قد ''يستخدم في المساس بالحياة الخاصة وكرامة الأشخاص''، وفي وضع الحكومة أمام الأمر الواقع بملفات فضائيات جزائرية خاصة تكون صورة إصلاحات بوتفليقة في الداخل كما في الخارج رهينة التصورات الفعلية للتعددية المفترضة وقطعا للطريق أمام ''الرأي المتحفظ''. وقبل انقضاء الساعات الأربع والعشرين عن صدور بيان لمجلس وزراء، استهلك على غير العادة اجتماع بوتفليقة ليومين متتاليين بأعضاء الحكومة، أعلن مجلس إدارة مؤسسة ''الوطن'' التي تصدر صحيفة ناطقة بالفرنسية، عن إيداعها قريبا لملف قناة تلفزيونية وأخرى إذاعية ''ذات طابع عام موجه للجمهور الواسع''. وقالت ''ستكون قناة وطنية تقترح نظرة جديدة على معالجة الخبر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مع مقاربة مختلفة للرياضة والظواهر الاجتماعية والعروض والسينما والمسلسلات''. كما أعلن مجلس إدارة ''الخبر'' عن استعداده لإطلاق قناة تلفزيونية وأخرى إذاعية بمحتوى ''سيكون شاملا، سياسيا، ثقافيا، فنيا، رياضيا، وحتى اجتماعيا''. كما أعلنت مؤسسة ''الشهاب'' التي تصدر صحيفة بنفس الاسم عن مشروع ''قناة منوعة''، ويتردد أن رجال أعمال جاهزون منذ سنوات بملفات قنوات، أشهرهم رجال الأعمال اسعد ربراب وعلي حداد وجيلالي مهري، كما يمتلك حزب الغالبية جبهة التحرير الوطني، ملف قناة، وينافسه حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وربما حزبا المعارضة، جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نيتهما إطلاق مشاريع شبيهة. وتجهل الصيغة التي ستعتمدها الحكومة في فتح السمعي البصري أمام الخواص، وتفيد مصادر حكومية بأن جزءا من أعضاء الحكومة يبدون مخاوف من ''انفلات إعلامي غير مسبوق''، لذلك قد تجد الصيغة التي يفضلها الوزير الأول أحمد أويحيى مكانتها إذا تجسدت وعود الانفتاح، وهي الشراكة بين المال العمومي والخاص، على أساس ما ينص عليه قانون الاستثمار الذي يمنح غالبية الأسهم أي 51 بالمائة للدولة و49 بالمائة للمستثمر الخاص سواء كان جزائريا أو أجنبيا، مع ما تخلفه هذه الوضعية داخل مجلس الإدارة المفترض من أريحية للحكومة في بسط توجهات القناة أو رسم الخطوط الحمراء.
