يواجه 31 متهما تهما ثقيلة سيتم الفصل فيها أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة نهاية الشهر الجاري، تتعلق بتبييض الأموال وتهريبها، تورط فيها مستثمر لبناني وضباط ومحافظو شرطة مكلفون بقسم التفتيش والمراقبة بكل من ميناء تنس والعاصمة. حركت أطوار القضية من طرف مصالح الأمن، بناء على مراسلة من الأجهزة الأمنية الأمريكية تشتبه في مصدر الثروة التي يملكها رجل أعمال لبناني لا يتجاوز سنه 29 عاما، خاصة أنه متهم من طرفهم بتمويل حزب الله اللبناني. وفي نفس الإطار، تقدم للبنك الخارجي الجزائري بشكوى، تفيد تحويل أموال معتبرة نحو حسابه البنكي بلبنان، الأمر الذي يخالف قانون الصرف والنقد الذي تتعامل به البنوك. وبيّنت التحريات أن المستثمر اللبناني عمد إلى فتح ثلاث شركات متخصصة في استيراد النفايات الحديدية بكل من لبنان وتركيا وفرع آخر بالجزائر، وربط شبكة علاقات مع جمركيين بكل من ميناء العاصمة والشلف الذين اتهموا بتلقيهم رشوة بقيمة 80 مليون سنتيم، مقابل تسهيل الإجراءات الجمركية للعمليات المشبوهة في تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية. بالإضافة إلى وقوف التحقيق على قيام المستثمر اللبناني بتزوير فواتير وتضخيم قيم مالية مسجلة على فاتورة نموذجية يتم إرسالها إلى الشركة الأم بلبنان، ما يسمح له بتهريب الأموال لأرصدته بلبنان. ومن جهته، صرح المتهم الرئيسي أثناء مراحل التحقيق أنه يلجأ في كل عملية استيراد لتضخيم الفواتير المتعلقة بها، من أجل تلقي تسهيلات من طرف المتهمين كل واحد حسب مهامه، لتسهيل تبييضه للأموال نحو لبنان مقابل قبضهم رشاوى وهدايا. وتوبع المتهمون من طرف القطب الجزائي المتخصص بجنحة تكوين جماعة أشرار، وتبييض الأموال، وتلقي رشاوى، وسوء استعمال الوظيفة، واستغلال النفوذ.