قال الوزير المنتدب المكلف بالجالية في الخارج، حليم بن عطاء الله، إن الحكومة وجهت رسالة رسمية إلى الحكومة العراقية لطلب معلومات مفصلة عن المساجين الجزائريين المعتقلين في العراق. وقال بن عطاء الله، في تصريح ل''الخبر''، على هامش تدشين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المقر الجديد لوزارة الشؤون الخارجية: ''تقربنا من الحكومة العراقية، ووجهنا لها رسالة طلبنا فيها معلومات عن قضية المساجين الجزائريين''، موضحا أن ''الحكومة العراقية وعدتنا بالرد، لكنها لم تعطنا حتى الآن أية معلومات بهذا الشأن''. وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، قبل أسبوعين، عن وجود 13 سجينا جزائريا في السجون العراقية، حكم عليهم بالسجن لفترات بين 10 إلى 15 سنة، بعدما وجهت لهم تهم الانتماء إلى مجموعات مسلحة، ودخول الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية. ودعت الحكومة العراقية وفدا حقوقي وإعلاميا جزائريا لزيارة واستطلاع أوضاع المساجين الجزائريين في السجون العراقية، وأكدت تمتعهم بكامل حقوقهم، ونفت وقوع عمليات تعذيب في حقهم من قبل القوات الأمريكية أو السلطات العراقية، وذلك ردا على هيئات حقوقية ونواب في البرلمان الجزائري تحدثوا عن تعرض المساجين الجزائريين للتعذيب وانتهاك حقوقهم. وفي سياق آخر، قال الوزير بن عطاء الله إن الحكومة الجزائرية تفحص معلومات عن تعرض جزائريين لعمليات قتل وانتقام من قبل الثوار الليبيين في مدينة سبها. وأكد: ''رأيت صور الفيديو اليوم بهذا الشأن، لكن يجب التأكد من صحتها ومن صحة هوية الضحايا إن كانوا جزائريين، لدينا قنصلية في مدينة سبها الليبية، ولم تتوفر لديها أية معلومات بهذا الأمر''. وقال الوزير بن عطاء الله: ''في سوريا أيضا ليس لدينا أية معلومات عن تعرض الجزائريين لأية مضايقات خلال الأحداث التي يعرفها هذا البلد''.