فصل التعديل الحكومي الأخير في موضوع الجالية بالمهجر والوزارة التابعة لها، من خلال إلحاقها رسميا ونهائيا بوزارة الخارجية، عبر استحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الخارجية مكلفة بالجالية، وتم تعيين حليم بن عطاء الله وزيرا منتدبا مكلفا بالجالية، مع تحديد خارطة طريقة واضحة المعالم لإدماج الجالية في الشأن الوطني وجاء التعديل الحكومي ليضع حدا لتداخل الصلاحيات بين وزارة التضامن الوطني، التي كانت مسؤولة عن الجالية بالمهجر، ووزارة الشؤون الخارجية، وصنفته عدة أطراف بأنه السبب الرئيسي في معاناة الجالية بالخارج، وحدوث الكثير من المشاكل نظرا لسوء التفاهم الحاصل. وفي هذا الإطار، أكد أمس، رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، نور الدين بلمداح، في اتصال مع “الفجر”، أن الوزارات المكلفة بالجالية كانت تتحجج في كل مرة بعدم امتلاكها الصلاحيات الكاملة في مواجهة المشاكل التي تعاني منها الجالية، وخاصة مسألة دخول أرض الوطن خلال العطل، مشيرا إلى أنه لم يلتق بعد بالوزير الجديد، بن عطا الله، وقال “سأتقدم بطلب عما قريب لقاء مع الوزير الجديد المكلف بالجالية، من أجل طرح المشاكل التي تعاني منها الجالية بأوربا، لإيجاد حلول جدية”، حيث أوضح أن رد الفيدرالية سيكون بناء على نتائج وطبيعة اللقاء المنتظر مع الوزير بن عطاء الله. وأبدى نور الدين بلمداح تفاؤلا كبيرا في أن يفعل التعديل أداء الوزارة الحالية، وأن لا تلقى نفس مصير سابقاتها، التي لم تتمكن تباعا من حل مشاكل الجالية، ولو بشكل نسبي، وعبر عن امتنانه لعمل الوزير الجديد، بن عطاء الله، وخرجته الأخيرة لميناء الجزائر، وتوبيخه القائمين على استقبال الجالية، داعيا إلى الاستمرار في سياسة التقرب والعمل الميداني، وتوسيع العملية إلى ميناء ومطار وهران، بعد ورود الفيدرالية معلومات وشكاوى في ذات الإطار، وقال “الكثير من المغتربين اشتكوا من ممارسات مافياوية رهيبة للجمارك بهذين المرفقين”، خاصة أن الوزير الحالي، يضيف بلمداح، يعرف القطاع جيدا، على اعتبار أنه كان سفيرا سابقا في بلجيكا، ودأب على استقبال شكاوى الرعايا الجزائريين.