تخسر الخزينة العمومية سنويا أكثر من 300 مليار سنتيم بسبب الفوضى الحاصلة في عملية دمغ 12 مليون غرام من مادة الذهب والمشاكل المحيطة بها، خاصة ما تعلق ببعد المسافة بين التجار وأماكن الدمغ الممتدة أحيانا عبر مسافات تزيد عن مئات الكيلومترات وسط مخاوف أمنية كبيرة. وكشف رئيس المكتب الولائي للصياغين في معسكر، أن الجزائر التي ينشط فيها زهاء 20 ألف تاجر ذهب، 10 بالمائة منهم غادروا المهنة بسبب الفوضى وترسانة القوانين القمعية والخلل في تطبيقها وغلاء سعر الذهب في السوق العالمية، خاصة إذا علمنا أن المنتوج المحلي لا تزيد الفائدة فيه عن 100 دينار في الغرام الواحد، ما يمثل نسبة 7,0 بالمائة فقط''. واقترح المكتب الولائي في لقاء له بمقر غرفة التجارة والصناعة لمعسكر، استحداث تخصصات خاصة بحرفة الذهب في مراكز التكوين المهني، وفتح مجال القرض الاستهلاكي أمام المواطنين بإشراك البنوك.