نحن مستاؤون من طريقة تسيير برامج التنمية ببوعيشاوية

رسالة الأسبوع

نحن فلاحو وسكان منطقة بوعيشاوية ببلدية دار الشيوخ ولاية الجلفة، يشرفنا أن نتوجه إليكم معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية بهذه الرسالة، راجين تدخلكم العاجل والوقوف إلى جانبنا. لقد رفعنا تظلما إلى المصالح الفلاحية بولاية الجلفة بغرض الاستفسار عن حقنا في التزود بالكهرباء الفلاحية، الذي نرى بأننا حرمنا منه بغير وجه حق. وقائع ما آلت إليه الوضعية تعود إلى تاريخ إيداعنا لطلب التزود بخط كهربائي في 21/03/2011 لدى المصالح الفلاحية بالولاية وأرفقنا طلبنا هذا بمخطط بياني عليه مواقع السكان الذين يملكون أبارا عميقة وتقليدية. وبتاريخ 18/04/2011 قامت المصالح المعنية بإيفاد لجنة معاينة، وكانت النتيجة التي خلصت إليها صادمة لأهل بوعيشاوية، الذين يأملون في استغلال الكهرباء الفلاحية، حيث استفاد البعض وحرم البعض الآخر دون وجه حق أو سبب معلوم، وهذا ما جعلنا نشعر بالظلم والتهميش ونرفع التظلم لدى المصالح الفلاحية بالولاية التي كان ردها تعسفيا في كل مرة ولا يستجيب لمطالبنا ولا لاستفساراتنا المتكررة لتوضيح سبب إقصائنا من إمكانية وضعتها الدولة لصالح الأرض والفلاح. وحسب ما علمناه، فإن اللجنة التي قامت بالمعاينه لم تأخذ المخطط البياني الذي أرفقناه بالطلب بعين الاعتبار، بل عيّنت شخصا ليدلها على الأماكن ودون إعلامنا بتاريخ خروجها، وهو ما دفعنا إلى الطعن في مصداقية اللجنة ومدى شفافيتها، وللأسباب التالية نتقدم إليكم معالي الوزير للوقوف على حقيقة المشاريع والبرامج التنموية التي لم تتجسد وفتح وتهيئة مسلك فلاحي 10 كلم الذي لم ينجز وتوقف إنجاز بئر (150م-ط) والأسباب غير معروفة لحد الآن وكذا أشغال حفظ التربة (400,1متر مكعب) التي لم تنجز هي كذلك، كما أن منطقة بوعيشاوية أدرجت في وضعية المراكز المسجلة إلى غاية 30/40/2008 في خانة ''قيد الدراسة'' ولكنها لم تدرس بعد. وفي وضعية أخرى تم دراستها لإنجاز وتجهيز قاعة علاج وبفعل فاعل تم تحويل قاعة العلاج لمنطقة أخرى، ومما سبق ذكره نأمل منكم معالي الوزير النظر في قضيتنا وإنصافنا.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للفلاحين والمواطنين المعنيين وكذا نسخ من بطاقات الهوية لمجموعة منهمئ؟
ثمن الاستقامة وأداء الواجب
بصفتي موظفة بمؤسسة سونلغاز منذ سنة 1970، تفاجأت بتاريخ 01/09/2011 قبل عيد الفطر باستلام قرار بوضعي خارج الخدمة، بحجة أنني بلغت سن التقاعد القانونية، لكن دون الحصول من طرف صاحب العمل على أدنى حقوقي المترتبة عنه وأساسا الضمان الإجتماعي، الذي كان يقتطع منه الاشتراكات بصفة مستمرة ومنتظمة منذ 40سنة. كما أن المديرية التي أشتغل فيها لم تصغ إلى الانشغال الذي طرحته، ما دام أنني أصبحت بعد كل سنوات العمل التي أفنيت فيها حياتي في خدمة المؤسسة دون أي حماية اجتماعية، سواء كان ذلك من حيث المرض أو تعويض الأدوية أو التكفل والرعاية الإجتماعية التي تعد التزاما من طرف المؤسسة، ولكن كان خروجي منها بمثابة طرد مبطن، بحيث تنصلت الشركة عن واجباتها وصرفتني إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لحل هذا الإشكال بالرغم من أن صاحب العمل هو الذي له صلة مباشرة بالصندوق. وقد وجدت نفسي متقاذفة بين المستخدم والصندوق اللذين يسعيان إلى استبعاد مسؤوليتهما في تسيير ملفي، بحيث أنني دون بطاقة الشفاء ولم أحرز على أي حق من حقوقي المشروعة التي تخوّلها وضعيتي القانونية كمتقاعدة، فكل المراسلات التي وجهتها إلى المدير العام لسوناطراك بقيت دون جواب ودون صدى، بحيث كان يحيلها إلى المديرية التي كانت مصدرا لطردي وخروجي من المؤسسة بهذه الطريقة التي أعتبرها تعسفية. وأجهل لحد الآن مصير اشتراكاتي، ما دام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قد ألغي وقام بأرشفة لرقم ضماني الإجتماعي منذ سنة ,2009 وقد كانت خيبة أملي كبيرة من هذا ''الطرد'' من الشركة في الوقت الذي كنت أنتظر فيه تكريما وعرفانا للجميل عن السنوات التي قضيتها في خدمة الشركة، وما لمجلس أخلاقيات المهنة أن يهتم بمثل هذه الحالات أو يحرك له ساكنا إن كان هذا هو مصير كل موظفة مواظبة وملتزمة وجادة في العمل.
أيت شعلال صليحة، 01 شارع الحضيرة، حيدرة- الجزائر
استغاثة ضابط شرطة سابق
أنا ضابط شرطة سابق وضحية إرهاب، تعرضت لاعتداء إرهابي رفقة ثلاثة من زملائي أثناء أدائنا لمهامنا وسط مدينة سطيف يوم 17/09/1994، لكن للأسف فقد هؤلاء الرفقاء حياتهم رحمهم الله وأصبت أنا بعدة عاهات وإعاقات، أذكر منها إعاقة الرجل اليسرى وكذا فقدان البصر واستئصال الأمعاء، بالإضافة إلى إصابة المثانة.
وفي هذا الشأن أحيطكم علما السيد معالي الوزير الأول بأنني بتاريخ 01/08/1998، مثلت أمام اللجنة الطبية الوطنية الخاصة بالأمن الوطني، والتي أقرت استحالة عودتي لمهنتي بصفة عادية. وعليه أحالتني على العطب الدائم بنسبة 60% وبراتب شهري يقدّر ب15000دج (7000دج من صندوق الضمان الإجتماعي و8000دج كمنحة ضحايا الإرهاب) والتي أراها ظالمة وتعسفية بالنظر إلى العاهات والإعاقات المذكورة أعلاه وبدون أي امتياز من المديرية العامة للأمن الوطني ولا أي تعويض مادي من صندوق الضمان الإجتماعي ولا حتى من أية جهة أخرى، وقد تقدمت بالعديد من العرائض إلى السيد المدير العام للأمن الوطني السابق والحالي لتصحيح الوضع، فأنا لا أريد أي امتياز ولا إعانة، بل أريد إنصافي، أريد حقي ورد الاعتبار لشخصي. والمؤسف أن إرساليات المديرية العامة للأمن الوطني في ردها على شكواي تشير إلى أن الخطأ ليس خطأها، بل هو خطأ صندوق الضمان الإجتماعي. والعكس يصرح به موظفو هذا الأخير، وآخر خرجات المديريات العامة للأمن الوطني (نيابة المنازعات) تقول أنه عليّ رفع دعوى قضائية ضد صندوق الضمان الإجتماعي، في حين أن مصلحة حوادث العمل بالصندوق أخطرتني أنه عليّ مقاضاة المديرية العامة للأمن الوطني. وبالمناسبة أريد أن أثير نقطة مهمة، حيث أنه لم يتم الزيادة في منحة ضحايا الإرهاب (8000دج) إلى يومنا هذا، مقارنة بزملائي ضحايا الإرهاب من رجال الشرطة رغم أني المتضرر الأكبر وما زلت أخضع للعلاج بسبب شضايا الرصاص وتدهور حالتي الصحية، وما حزّ في نفسي وأثّر فيّ كثيرا هو عندما تقدمت بطلب مساعدة يوم 12/09/2011 إلى رئيس أمن ولاية سطيف بتسخير سيارة إسعاف من المستشفى الجامعي لولاية سطيف، وهذا لنقلي يوم 25/09/2011 إلى الجزائر العاصمة لكي أجري عملية جراحية ولكن دون جدوى، فاستنجدت بالمدير العام للأمن الوطني عن طريق فاكس ورسالة مستعجلة لكن دون جدوى كذلك.
لعلوي يوسف- سطيف
إهمال فادح في مستشفى القبة
في 4 سبتمبر الماضي أدخل والدنا حسونة شعبان 57سنة إلى مصلحة الطب الداخلي بمستشفى القبة لوجود سائل في بطنه منذ 4 أشهر دون أن يسبب أثرا مباشرا على صحته ولم يكن يعاني من أي ألم ما عدا انزعاجه من ذلك السائل. وكانت الفحوصات التي أجراها على الدم جيدة وكذا أول عملية أجريت له لنزع كيس السائل الذي لم يكن يحتوي على خلايا سرطانية. كما أن عملية المسح الضوئي على الصدر والبطن لم تكشف أي مرض مشبوه وكذا مختلف عمليات الكشف الداخلي على المعدة. وبسبب التماطل في تشخيص المرض وعلاج المريض، بدأت حالة حسونة شعبان في التدهور بصورة حساسة وبدأ في فقدان الوزن بسبب فقدانه للشهية، وبدأ يعاني من أوجاع في البطن وكل ذلك في ظل اللامبالاة بنزع السائل الذي في بطنه وإعطائه مسكنات للآلام. ولم يكن الطبيب المكلف برعاية المريض موجودا دائما لإعطاء العائلة شروحات حول حالة المريض وأكثر من ذلك لم يتخذ الأطباء قرارا يسمح بتزويد المريض بالماء عن طريق الآلة المخصصة لذلك لتعويض جسمه الماء الذي يفقده. علما أنه يتم حقنه مرتين في الأسبوع لإخراج السائل وكذا رفض نقل المريض لمصلحة الإنعاش لتلقي الرعاية المناسبة، وبعد أن قضى أكثر من شهرين تم إجراء تحاليل طبية على القولون. وفي يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 على الساعة 00,14 زوالا توفي المريض حسونة شعبان وهنا يجدر طرح العديد من الأسئلة: هل كان رئيس المصلحة على علم بملف المريض وتدهور حالته طيلة الشهرين التي قضاهما المريض في المستشفى. ألم يكن واجبا على الطبيب المعالج أن يقدّم تقارير عن تطور الحالة الصحية وكذا التحاليل التي أجريت للمريض؟ هل مدة شهرين لم تكن كافية لإجراء الفحوصات للمريض وإيجاد العلاج له؟ وما طبيعة المرض الذي كان يعالج منه حسونة شعبان؟ هل توفي بسبب المرض أم نتيجة للامبالاة التي عاني منها في مستشفى القبة. فعائلته تتقبل وفاته ولكنها ترفض اللامبالاة التي راح المرحوم ضحيتها. وعليه، فإن العائلة تنتظر ردا من رئيس مصلحة الطب الباطني، ولها الحق في الاتصال والشكوى لدى السلطات المعنية في الوقت المناسب.
عائلة الفقيد حسونة شعبان
سائق قطار تعرض لحادث يطلب العلاج في الخارج
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير الصحة والسكان بهذه الرسالة المتضمنة طلب مساعدة من أجل إيجاد حل لمشكلتي، حيث كنت سائق قطار بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التابعة لولاية بسكرة على مدار 31 سنة، قضيتها كلها في خدمة الشركة بنزاهة وإخلاص وملفي الإداري يشهد على ذلك، إلى أن تعرضت لحادث أثناء أداء عملي يوم 17/07/,2005 عندما كنت قادما من ولاية باتنة إلى بسكرة، أين رمي عليّ بحجر من خارج القطار من مجهول، فألحق بي ذلك ضررا جد بليغ، أدخلت على إثره إلى مستشفى باتنة، حيث تلقيت العلاج الأولي هناك، ليتم إرسالي بعدها للخضوع لعمليتين جراحيتين، أدخلت لإجرائهما بعد شهرين بمستشفى زميرلي بالحراش بالجزائر العاصمة، وبعد هذا المشوار العلاجي، أحلت على التقاعد، لأجد نفسي مهمشا من طرف الجهات المسؤولة أتخبط وسط معاناة تزداد يوما بعد آخر جراء هذا الحادث ولا أملك القدرة المالية للعلاج. كما أحيطكم علما معالي الوزير بأنه بعد كل هذه المحاولات للعلاج التي لم توف بالغرض، أصبح لزاما عليّ السفر للخارج لتلقي العلاج هناك، والذي سيكلّفني الكثير وحالتي المادية لا تسمح لي بذلك ولم أعد أقوى على تحمل الآلام وكل الأعراض الجانبية للحادث التي تزداد مع تأخري في تلقي العلاج المناسب لحالتي. وعليه معالي الوزير وطمعا في حسكم بالمسؤولية واهتمامكم بالموظفين وضمان سلامتهم وطمعا في كرمكم، الذي أرجو من الله أن يشملني باهتمامكم، أتقدم إليكم راجيا مدّ يد المساعدة لي وتسهيل سفري للخارج بالتكفل بحالتي المرضية ومساعدتي على العلاج، وتقبلوا فائق التقدير والاحترام وأدامكم الله عونا ودخرا لهذا الوطن ولأبنائه.
بن زينة محمد مليك، ص. ب 334 حي الأمل- بسكرة
رسائل مختصرة
مدير السياحة يرفض إمضاء عقد إدماجي المهني
يؤسفني أن أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الصرخة، لعلها تساهم في رفع الغبن والمعاناة عني، وذلك بعد أن طرقت كل الأبواب ولم أجد من يسمعني. ففي الوقت الذي يتحدث فيه معالي وزير السياحة عن ضرورة النهوض بالقطاع، من خلال الاستعانة بكل الأفكار التي من شأنها أن تعيد إلى السياحة ببلادنا حيويتها ونشاطاتها، وفي الوقت الذي يتحدث فيه وزير العمل على ضرورة الاستماع للشباب ومساعدتهم، من خلال استحداث جهاز المساعدة على الإدماج المهني، صدمت بالرفض القاطع من السيد مدير السياحة لولاية سعيدة لإمضاء عقد الإدماج المهني الخاص بي، على الرغم من أن هذا العقد محدد المدة، ولا يمكن أن يتسبب للمديرية في أية مشاكل ذات علاقة بنزاعات العمل. فهل ذنبي الوحيد، فخامة الرئيس، أن توجيهي نحو مديرية السياحة قد تم من طرف مديرية العمل لولاية سعيدة، التي أكد لي القائمون عليها أن مديرية السياحة ملزمة باستقبال ملفات وعقود الإدماج المهني الموجهة إليها كغيرها من المديريات المحلية الأخرى؟
كما أن السيد مدير السياحة للولاية ضرب عرض الحائط التعليمات الشفوية والكتابية الموجهة إليه من طرف السيد والي الولاية، بعد استقبالي من طرف هذا الأخير نهاية شهر جويلية المنصرم لعرض مشكلتي أمامه.
عاشور علي، 07 شارع علال مدغري سعيدة
مسكن من 03 غرف يمنح لعائلتين
بعد الطعون والشكاوى إلى السلطات المعنية، أجد نفسي مضطرا للجوء إليكم فخامة رئيس الجمهورية وطرح مشكلتي عليكم، راجيا منكم أخذها بعين الاعتبار، فأنا متزوج ورب أسرة تتكون من 04 أفراد، كنت أسكن بلدية القصبة، وبعد فيضانات 2001 تم ترحيلنا إلى بلدية المحمدية في حي الموز، وتم إعلامنا بأن المسكن عبارة عن شقة من 03 غرف بما فيها المطبخ والحمام وحتى الشرفة، لكني عندما دخلت المسكن كانت المفاجأة كبيرة عندما اكتشفت أنه تم تقسيم الشقة إلى قسمين ومنح كل قسم لعائلة وكان نصيبي هو غرفة واحدة. وعند محاولتي الاستفسار عن هذا الوضع أمام مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري باعتباره المسؤول على ترحيلنا، ثم تجاهل قضيتي من طرف هذه المصالح التي كانت تجبرني في كل مرة على دفع تكاليف الكراء الخاصة بشقة كاملة من 03 غرف مع أنني أقطن في نصف شقة ولديّ غرفة واحدة فقط. ولحد الآن لم يتم تسوية وضعيتي. علما كذلك بأن الغرفة التي أقطن بها توجد فيها قنوات صرف المياه القذرة وهي متضررة منذ أن سكنت فيها بسبب تسرب المياه من السقف، مما أثّر سلبا على صحة أولادي. لدى أرجو تدخلكم فخامة الرئيس من أجل إيجاد مخرج لمشكلتي ووفقكم الله لما فيه خير للبلاد والعباد.
حاند يوسف، حي 100 مسكن،ع10 أ، رقم 04 حي الموز
الدار البيضاء- الجزائر
أنقذوا عائلاتنا من الخطر
نحن عائلات محرومة من السكن الإجتماعي، ومن أجل استقرارنا قمنا بتنصيب بيوت قصديرية بحي الزدمين الواقع بوسط مدينة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، إلى جانب عائلات أخرى معوزّة، وهذا الحي هو حاليا تحت قبضة المهمّشين، حيث انتشار العنف وتعاطي المخدرات والخمور وأشياء أخرى منافية للأخلاق، وفي ظل هذا الوضع المليء بالإنحرافات أصبح أولادنا وكذا عائلاتنا معرضين للخطر. لذا نرجو من السلطات المحلية التي هي على علم ودراية بهذا الوضع أن تتدخل وتتخذ الإجراءات الأمنية الضرورية.
عن العائلات: ش. جمال وح. مصطفى
جارنا يمنعنا من الدخول إلى بيوتنا
l يشرفنا أن نرفع إليكم معالي وزير العدل حافظ الأختام هذه الرسالة ملتمسين منكم النظر إليها بعين الإعتبار، حيث أننا عائلتين نقطن في العنوان المذكور أسفله، وقد اقتسمنا تركتنا منذ ما يفوق العشرين سنة، ونأوي عن طريق ممر، هو المنفذ الوحيد، إلى منازلنا، حيث أن الشخص الذي اشترى المنزل الذي يجاورنا، قام بسد هذا المنفذ الوحيد إلى منازلنا دون وجه حق. فتقرير الخبير يثبت بأن الطريق لا أثر له في ملكية العقد لهذا الشخص، وبذلك حرمنا من الدخول إلى بيوتنا وسد المدخل الوحيد عن طريف صفائح حديدية وجدار إسمنتي وأسلاك شائكة. وفي ظل هذه الوضعية أصبحنا محاصرين داخل منازلنا وأصبحنا نلجها بسلالم. وعليه، فإن لجوءنا إليكم معالي الوزير هو الملاذ من التعسف والظلم. نأمل تدخلكم العاجل لإنصافنا وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير.
عن العائلتين: حمبلي محمد شارع النقيب سي عبد الله، الأخضرية ولاية البويرة
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر