أبرز السيد بن عطا الله إرادة أعضاء الجالية الوطنية بالخارج في إنشاء بنك معطيات ومنتدى للنقاش والتبادل في ليون، يتم تسييره من قبل لجنة بغرض تكملة الأعمال التي يتم القيام بها في الجزائر. وأشار كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، أمس، في لقاء مع الجالية بمدينة ليون الفرنسية، إلى أنه أعطى تعليمات للمصالح القنصلية ليشارك الشباب في محاور النقاش، لا سيما في ''كل ما يتعلق بالذاكرة''. وأوضح كاتب الدولة بخصوص مسألة إنشاء مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج، الذي تم التطرق إليه خلال النقاشات، أنه سيكون ''أكثر مصداقية'' أن تنبع تشكيلة المجلس والترشيحات من ''المجتمع على أساس توافقي وليس اعتمادا على تعليمات''. وأضاف السيد بن عطا الله، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن ''المصداقية تتطلب المزيد من الوقت لإنشاء هذه الهيئة وشروطا لم يتم توفيرها بعد''. وكشف السيد بن عطا الله، ردا على مطالب طرحتها الجالية، عن نية الدولة في إنشاء مدرسة دولية للجزائر بمدينة ليون، على غرار تلك الموجودة بباريس، موضحا أن هذا المشروع يوجد حاليا قيد الدراسة من أجل التأكد إذا كان يحترم معايير سير مؤسسة تربوية عمومية، وإلا فسيتم استغلال هذا الفضاء لإنشاء مركز ثقافي. وأكد الوزير عن عقد لقاء مماثل للقاء ليون عن قريب بمدينة مونبوليي، مشيرا أن لقاءات العمل هذه ''لن تقتصر في المستقبل على كتابة الدولة والجالية فحسب، بل ستشرك كل القطاعات ''بما يضمن تحمل كل طرف التزاما ملموسا''. وأكد أنه في كل قطاع تسعى الوزارات للتركيز على الجالية الوطنية من أجل إعداد متابعة الإنجازات، على غرار ما قامت به وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي وقعت، مؤخرا، على اتفاقية مع كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية في الخارج، متعلقة بإنشاء بوابة لتسهيل إدماج الكفاءات الوطنية في الخارج ضمن برامج البحث في مختلف القطاعات. واعتبر كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بأن الاجتماعات مع الكفاءات الجزائرية المقيمة في فرنسا ستسمح بتحديد آفاق ملموسة للعمل. واعتبر أنه ''إذا ما نجحت أرضية ليون، من خلال إنشاء شبكات جمعوية بالمنطقة، فإن هذا بإمكانه أن يكون بمثابة نموذج لمجموع المناطق الفرنسية والأوروبية وغيرها''. وشدد في هذا الصدد: ''يجب إنشاء شبكات والتنسيق بينها. كما ينبغي أيضا تحديد العرض في فرنسا والطلب في الجزائر والاحتياجات المعبر عنها، من خلال توفير إحصائيات وقاعدة معطيات لتحديد الإدارات والمؤسسات في الجزائر وفي الضفة الأخرى، على حسب القطاعات المهنية للجالية الوطنية''.