جبهة التغيير الوطني تطالب بإعلان موعد تعديل الدستور

دعت إلى حكومة جديدة لتنظيم الانتخابات

طالبت جبهة التغيير الوطني ''قيد التأسيس''، السلطة بالإعلان عن موعد تعديل الدستور ومحتواه لتحديد سقف الإصلاحات وطعنت في مصداقية مشاريع الإصلاح، واصفة الوضعية ''بالخطيرة''. وأكدت جبهة التغيير الوطني في بيان لها، أمس، أن القوانين المقترحة ''لم تأت بأي خطوة إصلاحية''، على أن ''قانون الانتخابات لم يقدم ضمانات إضافية لنزاهة الانتخابات والرقابة الحقيقية''، كما أن قانون الأحزاب ''لم يضف أي إجراءات جديدة لتمكين الجزائريين من حقهم الدستوري في الممارسة السياسية ولم يضمن المنافسة العادلة بين الأحزاب''، كما أشارت جبهة عبد المجيد مناصرة إلى أن ''قانون الإعلام لم يتقدم إلى الأمام في مجال الحريات وحماية الصحفي''، متهمة أحزاب التحالف ''بالوقوف ضد الإصلاحات الحقيقية''.
وبناء على ذلك، طالبت الحركة بتسريع إجراءات اعتماد الأحزاب الجديدة لضمان منافسة ''عادلة'' في الانتخابات المقبلة، وحذرت من أي تأخير على أنه يكرس التضييق وعرقلة الأحزاب الجديدة، كما دعت جبهة التغيير إلى تشكيل حكومة جديدة حيادية وغير محزبة، أعضاؤها لا يترشحون، والإعلان عن ضمانات عملية لنزاهة الانتخابات بدءا بالرقابة الدولية والمحلية عليها. في السياق ذاته، حثت جبهة التغيير على فتح الإعلام العمومي على الجميع بمن فيهم الأحزاب قيد التأسيس.