تشرع مؤسسة ميناء بجاية، ابتداء من السداسي الثاني من السنة القادمة، في استغلال مساحة تقدر ب 20 هكتار، واقعة في بلدية القصر كمرفأ جاف، مما يسمح لها بالتخلص جزئيا من تكدس السلع والبضائع في رصيف الميناء، وربح مساحة إضافية يتم توجيهها لأغراض أخرى، كحل مؤقت، في حين لم تفرج وزارة الأشغال العمومية بعد عن مشروع توسيعه، رغم صدارة ترتيبه من حيث النشاط. ويعالج ميناء بجاية ما يفوق 13 مليون طن من السلع والبضائع التي تعبر إلى الجزائر، رغم صغر مساحته، مقارنة بمينائي العاصمة ووهران، وهو ما جعله يحتل المرتبة الثانية وطنيا. ومع ذلك، ما زالت وزارة الأشغال العمومية مصرة على تجميدها لمشروع توسيعه المنتهية دراسته في ,2005 حيث ربط الوزير غول العملية خلال زيارته إلى بجاية بتوسيع شبكة الطرقات كأولوية، خاصة منها ازدواج الطريق الوطني رقم 26 الرابط ما بين بجاية والبويرة، وخط السكة الحديدية بجاية - بني منصور، وتجسيد مشروع الخط الرابط بين بجاية والطريق السريع شرق - غرب، وهي كلها مشاريع لم تنطلق بعد، لتؤجل بدورها مشروع توسيع ميناء الولاية على مساحة 50 هكتارا إلى أجل غير مسمى. وعليه، لم تجد إدارة الميناء من حل لاكتساب مساحات إضافية للاستغلال كمرافئ لتحويل السلع المكدسة سوى البحث عنها خارج الميناء، فبعد إنشاء ميناء جاف في برج بوعريريج كخطوة أولى، وشراء قطعة أرضية تقدر ب 5000 هكتار في قرية إرياحن في تالة حمزة لاستعمالها لغرض التخزين، تمكنت مؤسسة ميناء بجاية من الاستفادة من مساحة تقدر ب 20 هكتارا في بلدية القصر، يتم تحويلها إلى ميناء جاف، بعد التحصل على موافقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، باعتبار القطعة الترابية تدخل ضمن أملاكها.