أصدرت محكمة الاستئناف لباريس أمس حكما بانتفاء وجه الدعوى لصالح الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني المتهم في التحقيق حول اغتيال المحامي علي مسيلي بباريس عام 1987 حسبما أعلنه محاميه الأستاذ جان لوي بيلتيي. وذلك بعد توقيفه في أوت 2008 ووضعه تحت الرقابة القضائية. ويذكر أنه تم إيداع طلب انتفاء وجه الدعوى لصالح الدبلوماسي على مستوى غرفة التحقيق لدى محكمة الاستئناف لباريس. وقد أوقفت السلطات الفرنسية الدبلوماسي الجزائري في أوت 2008 ووضعته تحت الرقابة القضائية لمدة ستة أشهر بسبب التهمة المذكورة سابقا، مما أدى إلى توتر العلاقات بين الجزائروفرنسا منذ ذلك الوقت بسبب رفض السلطات الفرنسية الإفراج عن الدبلوماسي الجزائري بالرغم من انعدام أي دليل يؤكد صحة اتهامه. وطالبت الجزائر رسميا منذ ذلك الوقت فرنسا باحترام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في هذا المجال والإفراج عن الدبلوماسي الذي تأكدت براءته بعد صدور نتائج تحاليل الحمض النووي ''الأ دي أن''. وسبق أن أكد محامي الدبلوماسي الجزائري رد القاضي الفرنسي المخول بالفصل في هذه القضية بإنكار قرينة البراءة بعد أن طلب دفاع المتهم بانتفاء وجه الدعوى وهو الطلب الذي اعتبره القاضي سابقا لأوانه بالرغم من سلبية نتائج تحاليل الحمض النووي وغياب أي دليل يدين السيد حسني. وكان محامي السيد حسني قد أكد أن قاضي التحقيق نفى وجود عناصر جديدة في مسار القضية حتى وإن اعترف بأن التهم التي تواجه موكله قد خفت حدتها. مشيرا إلى أن هذا القرار يشكل تناقضا بالرغم من أن نيابة باريس قد التمست انتفاء الدعوى في شهر فيفري المنصرم. وكانت محكمة الاستئناف لباريس أصدرت بتاريخ 27 فيفري الفارط حكما إيجابيا حيال طلب الدفاع برفع الرقابة القضائية التي كان يخضع لها الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني الذي كان يشتغل مديرا للتشريفات بوزارة الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن الفرنسية أوقفت الدبلوماسي زيان حسني بمطار مرسيليا على إثر مذكرة توقيف دولية أصدرت في ديسمبر 2007 من قبل السلطات الفرنسية على أساس احتمال تورطه بالاشتراك في قضية مقتل علي مسيلي في 7 أفريل 1987 بباريس.
