كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيادين، أمس، بأن غرق سفن وبواخر صيد أدى إلى وفاة 38 بحارا جزائريا خلال 40 سنة، فيما لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين. وحمل مديري الموانئ عبر 14 ولاية ساحلية مسؤولية غرق السفن، باستحواذهم على النشريات الخاصة بالأحوال الجوية التي تحذر من الاضطرابات دون تقديم المعلومات للبحارة. وأفاد رئيس اللجنة، حسين بلوط، بأن كارثة اختفاء سفينة صيد السمك في عرض الساحل الغربي لولاية الشلف، مع طاقمها المكون من 8 بحارة من بينهم 3 أشقاء، وانتشال جثتي غريقين منهم إلى غاية أول أمس، فضح سوء تسيير قطاع الصيد البحري ومسؤولية مديري 48 ولاية ومديري الموانئ. وقال المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، إن ''الوضعية الكارثية تستدعي ضرورة تدخل أعلى هيئة من أجل إنقاذ قطاع حيوي لم يعد يعول عليه في الجزائر، واستنجدت الوزارة بالسمك الموريتاني بداية السنة لسد الاحتياجات''. وأضاف رئيس اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين أن ''الأرقام الخاصة بغرق السفن ووفاة البحارة التي تتكتم عليها السلطات المعنية في الجزائر، مخيفة وتظهر حجم الخطر ومواضع الخلل، ذلك أنه تم تسجيل غرق 38 بحارا جزائريا عبر السواحل منذ العام 1971 إلى يومنا هذا''. وحسب حسين بلوط، فإن ''عدد حوادث الغرق بلغ 21 حادثا، ولا يزال 12 بحارا آخرين في عداد المفقودين ولم يتم العثور على جثثهم إلى يومنا هذا''. وحمل المتحدث مديري مؤسسات تسيير موانئ الصيد البحري ال14 وكذا مديري الصيد البحري عبر 48 ولاية، وخاصة الساحلية منها، مسؤولية عدم قيامهم بعملهم على أكمل وجه. وقال: ''الأمر خطير جدا، هل يعقل أن يتم التكتم على النشريات الخاصة الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية وإخفائها في أدراج المكاتب، في الوقت الذي يغامر البحارة بحياتهم بالخروج في عرض البحر؟''. وأضاف: ''المسؤولية يتحملها هؤلاء لأنهم هم المسؤولون بداية عن نقل التحذير من خطر الاضطرابات الجوية التي تهدد السلامة البحرية''. ومع ذلك، يقول حسين بلوط إن البحارة هم أيضا يتحملون جزءا من المسؤولية، لأنهم لا يولون أي اهتمام لرداءة الطقس ويغامرون بحياتهم وحياة طاقم العمل. ويزيد حجم الخطر إذا علمنا بأن 80 بالمائة من أسطول بواخر الصيد قديم، كما أن هناك بواخر صيد عمرها يقارب 100 سنة، كما هو الحال بالنسبة في سكيكدة وعنابة. واعتبر المتحدث بأن البحارة يعيشون بلا قانون أساسي، رغم أن حياتهم مهددة بالخطر.
