صدر المرسوم الرئاسي الخاص برفع الأجر القاعدي الخام إلى 18 ألف دينار جزائري، والذي تيري بداية من جانفي الجاري، مثلما اتفق عليه في قمة الثلاثية الأخيرة. ونص المرسوم، الذي يحمل الرقم 11-396 على أنه ''يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون (40) ساعة، وهو ما يعادل 33,173 ساعة في الشهر، مقابل 18000 دينار، أي ما يعادل 84,103 دينار لساعة عمل. وتلغى بموجب المادة الثانية الأحكام السابقة وبالأخص المرسوم الصادر في 2009 بزيادة الأجر القاعدي.