أقر الرئيس المالي، توماني توري، مبادرة تقدمت بها قيادات سياسية، وزكاها البرلمان، وخطة عمل لإعادة السلم في البلاد، والمصالحة، يرتكز على إقناع المعارضة في الشمال بوضع السلاح. وعزا توري، مع قرب نهاية عهدته الرئاسية، إلى توسيع الاستشارة السياسية على سلطات الدول الجارة، على رأسها الجزائر. دعا توري، في اجتماع له مع قيادات سياسية، إلى إنجاح الخطة المنتظر كشف تفاصيلها يوم 17 فيفري الجاري، في ندوة وطنية تجمع الأطياف السياسية المالية. بعد أن طرحت شخصيات سياسية ومسؤولو أحزاب وبرلمانيون في مالي، خطة العمل من أجل إحلال السلم في البلد، ومباشرة الحوار مع الجماعات المتمردة شمال مالي، في اجتماع لها مع الرئيس تونامي توري، أول أمس، قررت فيه مباشرة اتصالات مع سلطات الدول الجارة، على رأسها الجزائر من أجل إنجاح المفاوضات مع المتمردين في الشمال (مقاتلي الأزواد)، بما يفضي إلى دفعهم إلى وضع السلاح، بينما ينتظر أن تطرح خطة العمل التي بادرت بها ثلاث شخصيات سياسية قبل أن يتوسع إلى أعضاء في البرلمان، في ندوة وطنية رتب لعقدها بين 17 و19 فيفري الجاري بباماكو. بينما كان البرلمان المالي قد صادق على المخطط الجديد، أول أمس، قبل أن تلتقي القيادات، صاحبة المبادرة، بالرئيس توري، الذي ''ثمن'' المبادرة ودعا إلى تعزيزها. وأسفر اجتماع الرئيس تونامي توري مع أعضاء البرلمان والقيادات السياسية صاحبة المبادرة، عن اتخاذ قرارات، أهمها التماس المساعدة من الجزائر، حيث تم تكليف مسؤولين بالاتصال بسفير الجزائر في باماكو، وسفراء كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وبوركينافاسو، وموريتانيا والنيجر، من أجل المساعدة على تحقيق مبتغى عودة الهدوء ''وحماية الأمة''، وإنجاح الندوة الوطنية المقررة، والتي صادق عليها الرئيس توري، مشددا على حتمية ''وضع حد نهائي لمشكل الاقتتال شمال البلاد''. وشرع في التحضير للندوة، بداية الأسبوع الجاري، موازاة مع تواجد وفد عن المعارضة المالية المسلحة في الجزائر، إلى جانب ممثلين عن حكومة باماكو، في لقاء رعته الجزائر، وتم خلاله الاتفاق على توجيه نداء لوقف إطلاق النار من الجانبين ومباشرة المفاوضات. غير أن اللقاء لم ينعكس إيجابا على الوضع الأمني في المنطقة التي تشهد تصعيدا أمنيا خطيرا، إثر رفض فصيل من المقاتلين تلبية النداء، معبرا عنه من قبل أغ الشريف، الذي قال في حوار مع ''الخبر'' يوم الاثنين، ''إن النداء الموجه لوقف الاقتتال من العاصمة الجزائرية لا يعنينا، رغم احترامنا لتحالف 23 مايو، وجهود أشقائنا الجزائريين''. وتأتي المبادرة السياسية الجديدة في وقت نقلت تقرير إعلامية توافد نحو خمسة آلاف من التوارف على الحدود الجزائرية، بشكل أثار مخاوف من تكرار أزمة الثمانينيات، التي تشبه مسبباتها المسببات الحالية الكامنة في الاقتتال بين القوات النظامية ومقاتلي الأزواد. بينما راهن وزير الخارجية المالي، سومايلو بوبيي مايغا، يوم الاثنين، على سعي الجزائر إلى تسوية الوضع الأمني المضطرب في شمال مالي، بعد اندلاع القتال بين الحكومة المركزية وفصيل معارض من قبائل التوارف.
