شلّ، نهار أمس، عمال المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة ''أنديماد''، كل الوكالات الصيدلانية التابعة لولايات الغرب، تبعا للبرنامج الاحتجاجي الذي مسّ هذا الأسبوع كل وكالاتها بالوطن، تعبيرا عن تذمرهم من الوضعية المزرية التي آلت إليها المؤسسة، واستقرار الأجور دون أي زيادة منذ 14 سنة كاملة. وقد فجّر العمال المحتجون، المتوزعون على 900 وكالة صيدلانية منتشرة عبر الوطن، قضية الوضعية المالية الحرجة التي تعاني منها المؤسسة، حيث حمّلوا الجهات المكلفة بالتسيير مسؤولية ذلك، بسبب عدم اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاق تعويضات الأدوية المنتهية الصلاحية من لدن شركات الدواء طبقا للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. مؤكدين بأن مستودعات المؤسسة ووكالاتها تملك في الوقت الراهن مخزونا هائلا من الأدوية المنتهية الصلاحية، يقدر حجمها بالأطنان وتعادل قيمتها عشرات الملايير. وطالبت تمثيلية العمال، التي نظمت الاحتجاج، الذي تجنّد له كل طاقم المؤسسة السلطات الوصية بفتح تحقيق لمعرفة الجهات التي تقف وراء عدم استحقاق تعويضات الأدوية المنتهية الصلاحية، باعتبار أن هذا المشكل يُهدد بتحطيم الشركة، ويضع ألف عامل أمام مصير مجهول. مضيفة على لسان السيد بن دحة محمد، أمين عام نقابة وكالة وهران، بأن ''الملايير الضائعة جراء هذا التقصير تسجل بالرغم من وجود بنود في الاتفاقيات المبرمة مع شركات الدواء تقضي باسترجاع قيمة الأدوية، أو تعويضها بأدوية تحمل تواريخ صلاحية بعيدة المدى، وذلك بمجرد اقتراب انتهاء صلاحية الدواء لمدة ثمانية أشهر''. وحسب المتحدثين، فإنه تم ضمان الحد لأدنى من الخدمات، خاصة في ولايات الجنوب، التي لا تملك سوى وكالات أدوية عمومية تابعة لشركة ''أنديماد''، مشددين على ضرورة تدخل السلطات الوصية لتحقيق انشغالاتهم الشرعية، والمتمثلة أساسا في تحسين الأجور التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ سنة 98، بالرغم من الزيادات التي حظيت بها كل القطاعات وارتفاع أسعار جل المواد الإستهلاكية، فضلا عن انعدام الامتيازات الاجتماعية، على غرار باقي المؤسسات، في الوقت الذي تتواصل فيه الاقتطاعات الشهرية من أجور المستخدمين، ''الأمر الذي يطرح التساؤل حول الوجهة التي آلت إليها أموالنا''.
