أجلت، أمس، محكمة الجنح لمدينة مستغانم النظر في قضية وحدة مستغانم التابعة للمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة المتابع في أطوارها مدير الوحدة السابق المدعو "ب.ش" بتهمة تبديد أموال عمومية على خلفية تقرير الخبرة الذي حدد مبلغا يفوق 10 ملايير سنتيم كخسائر تكبدتها الوحدة خلال السنة المالية 2006 و2007 نتيجة مخزون الأدوية منتهية الصلاحية والتي عاينت الخبرة المالية تكدسها على مستوى مخازن وحدة انديماد بمستغانم. * * تم، أمس، تحديد تاريخ 27 جوان القادم للنظر في قضية وحدة انديماد لولاية مستغانم والتي تضم تحت وصايتها 8 ولايات بالجهة الغربية بمجموع 167 وكالة صيدلانية، على خلفية طلب دفاع المتهم بضرورة حضور محاسب الوحدة قصد الاستماع إلى أقواله. هذا وكانت ذات المحكمة قد أجلت النظر في قضية وحدة توزيع الأدوية بالتجزئة خلال جلسة 27 أكتوبر 2008 وكذا جلسة 18 فيفري 2009 بسبب غياب الشهود المتمثلين في رؤساء الوكالات الصيدلانية على اعتبار أن هذه الفئة من المسؤولين تم سماع أقوالها خلال أطوار التحقيق الذي استغرق أكثر من سنتين، حيث سبق لقاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثانية أن أغلق الملف بتسجيله انتفاء وجه الدعوى العمومية سنة 2007، ليعاد فتح الملف مجددا سنة 2008 بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم الذي قرر الاستئناف لدى غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء مستغانم * حيث تمت إجراءات الاستئناف بإجراء خبرة قضائية ثانية إلى جانب مواصلة التحقيق مع الأطراف المعنية بالقضية على غرار رؤساء الوكالات الصيدلانية على خلفية ما ورد ضمن اعترافاتهم بشأن طرق وأساليب التحايل على القوانين التي تخضع لها العقود التجارية التي تربط المؤسسة بالممونين الخواص ومن أهمها ضرورة أن يسترجع الممونون الخواص الأدوية منتهية الصلاحية في آجال لا تتعدى الشهرين مع ضمان إعادة فارق الأموال المدفوعة، غير أن إدارة وحدة انديماد حسب ما ورد في اعترافات رؤساء الوكالات الصيدلانية، كانت تتغاضى عن تطبيق محتوى العقود في مجال الصفقات. وبالمقابل كانت تقوم باقتطاع حصص مالية مباشرة من أجور مسيري الوكالات لتغطية العجز في الميزانية. تجدر الإشارة أن مدير وحدة انديماد المدعو "ب.ش" المتهم بتبديد أموال عمومية، سبقت إدانته بسنة حبسا نافذا بتهمة الإهمال وسوء التسيير في قضية الوكالة الصيدلانية لدائرة المحمدية بولاية معسكر.