اجتمع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس، بمناضلي وإطارات حزبه في جلسة مغلقة بتلمسان، حيث منع بعض المواطنين، وحتى بعض المناضلين، ممن لا يحملون شارة التنظيم من دخول القاعة. وتكفّل عناصر الأمن الرئاسي المرافق لموكب الوزير الأول بإبعاد الصحفيين من محيط القاعة، بحجة أن لديهم تعليمات تقضي بذلك، حيث خاطبنا أحد عناصر الأمن الرئاسي أن رئيس الحزب جاء بصفته الوزير الأول. ورغم طابع السرية والتكتم الذي أراد منظمو اللقاء فرضه على محيط القاعة، أين كان يخطب أويحيى أمام حوالي ستة مائة مناضل، من التاسعة صباحا إلى منتصف نهار أمس الجمعة، أفادت مصادر تابعت مجريات اللقاء ل''الخبر'' أن أويحيى تطرق لقضية الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب، قائلا إن ''الحدود لا يمكن أن تبقى مغلقة للأبد، وأنها حين تفتح ستكون الجزائر قد أنهت تجهيز هياكلها القاعدية وبنيتها التحتية من طريق سيار وفنادق واستتباب الأمن. وقد أعطى حديث أويحيى عن فتح الحدود، في لقاء حزبي، الانطباع أن أجهزة الدولة ''بدأت الحديث عن ترتيبات لإعادة فتح الحدود، بدل استغلال المسألة من أطراف سياسية لها علاقات وطيدة بالحكومة المغربية الجديدة بقيادة حزب إسلامي ورئيس حكومة إسلامي''. وعن التحضيرات للتشريعيات المقبلة أفاد أحد الذين شاركوا في الاجتماع أن أحمد أويحيى ''تحدث عن شفافية الاقتراع وحياد الإدارة''، مطالبا قيادة الحزب ومناضليه ولائيا ب''توسيع دائرة الاستشارة من أجل ترشيح أسماء لها قبول شعبي''، معلنا ''عدم تدخّل قيادة الحزب لفرض مرشحين محتملين، مثلما جرت عليه العادة''، قائلا بالحرف الواحد ''لقد جربنا فكرة اقتراح مرشحين من المركزية، وكانت نتيجة الحزب حصوله على صفر مقعد بولاية تلمسان سنة .''2007 وفي رده على تدخل لأحد المناضلين حول مسألة التكتل والتحالف الحزبي لمجابهة تحالفات سياسية أخرى محتملة قال أويحيى إن ''التحالفات قبل الانتخابات سابقة لأوانها''، ملحا على ضرورة الاعتماد على الوعاء الانتخابي للحزب، وما حققه من إنجازات لصالح الجزائر منذ تأسيسه''، حسب تعبير الوزير الأول الذي غادر القاعة وسط حراسة أمنية مشددة باتجاه مدينة وهران.