تحفظت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين على نتائج اللقاء الذي جمعها أول أمس مع مسؤولي وزارة التربية، ولوحت بالعودة مجددا إلى الاحتجاجات في حال عدم أخذ مقترحاتها حول مسودة القانون الأساسي المعدل بعين الاعتبار. وتناول بيان التنسيقية الصادر أمس تفاصيل هذا الاجتماع الذي تطرق فيه الطرفان إلى فحوى التعديلات الواردة ببعض مواد وثيقة مشروع المرسوم المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 في الشق المتعلق بالمسار المهني للمساعدين التربويين، وجاءت انشغالات هذه الفئة متحورة حول مكتسبات ''افتكتها'' في مارس الماضي، وترى التنسيقية بأن الوزارة ''تراجعت'' عنها في مشروع القانون الجديد كإلزام المساعد بإجراء المداومة أثناء العطل وتمرير ورقة الغياب، حيث يعتقد رئيس التنسيقية مراد فرطاقي بأن المهمة الأولى ينبغي أن تسند لموظفي القطاع أمثال مديري المؤسسات والمقتصدين بحكم حيازتهم على سكنات وظيفية تسمح لهم بأداء المداومة في المؤسسة التربوية خلال العطلة، بينما تبقى المهمة الثانية -حسبه- من اختصاص أعوان الأمن والإدارة والتنظيف. وقد احتلت المناقشات حول شروط وآليات الترقية قسطا هاما من وقت الجلسة، حيث أبدت التنسيقية موافقتها المبدئية على مقترحات وزارة التربية المدرجة في المسودة على غرار اعتبار الرتبة 7 المصنف فيها المساعد حاليا آيلة للزوال بعد أن تقرر إدماج الجميع في الرتبة 9 الموافقة لمنصب مساعد تربوي رئيسي بعد 10 سنوات خبرة مهنية، لكن التنسيقية طالبت بتخفيض مدة هذا الشرط إلى 5 سنوات، مع السماح للمساعدين الحاصلين على مستوى الثالثة ثانوي بالترقية إلى السلم 10 و11 و13 الموافق على التوالي لمنصب مساعد أول ومساعد ثاني ومستشار تربية، وذلك بواسطة التكوين الداخلي وتبعا لنسبة مئوية تحددها الوصاية بالنسبة للرتبة الأخيرة. وقالت التنسيقية بأن الهدف من هذا المقترح هو ''إنصاف'' المساعدين العاملين في الحقل التربوي منذ فترة طويلة، خاصة وأن الوزارة اشترطت في توظيف المساعدين مستقبلا حيازتهم على البكالوريا زائد 3 سنوات دراسة.