التنسيقية تعارض قرارات الوزارة وتستدعي مجلسا وطنيا طارئا قررت وزارة التربية في مسودة مشروع إعادة النظر في القانون الخاص لموظفي قطاع التربية الذي سيرفع للحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة للمصادقة عليه، السماح للمساعدين التربويين الحائزين على شهادة ليسانس للترقية إلى منصب مستشار تربوي، مع استحداث منصب جديد “مرشد تربوي”. هذا وأعادت النظر في تصنيف المراقبين من 7 الى 8 وهو ما أثار حفيظة التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، وقررت استدعاء طارئا للمجلس الوطني للعودة الى الاعتصامات أمام الوزارة. وأوضح الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، فرطاقي مراد، في تصريح ل “الفجر” أن مقترحات الوزارة الوصية للقانون الخاص لم يكن وفق طموح فئة المساعدين التربويين مؤكدا أنه حسب المعلومات الصادرة عن مدير المستخدمين فان الوزارة الوصية وفي مسودة المشروع الذي سيطرح للنقاش هذا الثلاثاء مع النقابة، قررت إعادة تصنيف المساعدين من الرتبة 7 الى الرتبة 8 بدلا من الرتبة 10 التي تنادي بها التنسيقية منذ 2009، مستنكرا هذا الطرد بالنظر إلى أن الوصاية لم تأت بأي جديد في تصنيف المراقبين، واعتمدت في طرحها على القانون الأساسي المتداول حاليا. وقد عارضت التنسيقية أيضا جملة المقترحات الصادرة عن الوزارة الوصية، حيث أكد فرطاقي أن وزارة التربية الوطنية فتحت أخيرا مجال الترقية للمساعدين التربويين في أول مرة، حيث وافقت ترقيتهم الى منصب مستشار تربوي الصنف 13، لكن شرط حيازتهم على شهادة ليسانس، وهو ما ثمنه المتحدث، الذي استطرد قائلا “إن التنسيقية رفضت الجزء المتعلق بترقية المساعدين الذين تحايلوا على القانون عند توظيفهم”، مشيرة الى الفئة التي تم توظيفها بقطاع التربية في منصب مساعد تربوي عن طريق المستوى النهائي، وفي حقيقة أمرهم حاصلين على شهادة الليسانس. وأضاف المتحدث أن التنسيقية تقف في صف المساعدين الذين لهم مستوى نهائي فقط، حيث طالب باحتساب الخبرة المهنية في الترقية، باعتبار أن 96 بالمائة من المراقبين غير حاصلين على الليسانس، ما يستدعي بهم إعادة تكوينهم من أجل الحصول على شهادة الليسانس مقابل الترقية وفق شروط الوزارة، وأفاد بأن الوزارة استحدثت منصبا جديدا لفائدة هذه الفئة يتعلق بمنصب “مرشد تربوي” الذي سيكون في الصنف 11، وهو منصب قد اقترحته التنسيقية، مضيفا أن المنصب يجبر صاحبه على الخضوع لتكوين مطول، وهو الجزء الذي يوجد فيه غموض، حسب فرطاقي، حيث أكد أنه سيطالب بتوضيحات أكثر وترفض وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في شروط التوظيف الخاصة بمنصب مساعد تربوي، حيث أبقت على المستوى النهائي.
