لم يتم توجيه دعوة إلى الرئيس السوري لحضور القمة العربية الأوضاع في العراق لا تسمح بمرور مساعدات دولية إلى سوريا وافق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مشاركة الجزائر في القمة العربية المقررة في29 مارس في بغداد، وعلى ترأس وفد الجزائر المشارك في قمة العراق، فيما اعتذرت بغداد عن السماح بمرور المساعدات الدولية إلى سوريا بحجة غياب الأمن على الحدود. وقال وزير التعليم العالي والمبعوث الخاص للرئيس العراقي، علي محمد الحسين الأديب، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيشارك في القمة العربية المقبلة. وأوضح الأديب في ندوة صحفية عقدها أمس خلال زيارته إلى الجزائر أنه سلم الرئيس بوتفليقة دعوة من الرئيس العراقي جلال طالباني للمشاركة في القمة العربية المقبلة في بغداد''، وقال إن ''الرئيس بوتفليقة أبلغني بأن مشاركة الجزائر في القمة العربية ضرورة، وأكد لي عزمه الشخصي على حضور الدورة 23 للقمة العربية''، وأضاف ''الحديث مع الرئيس بوتفليقة كان إيجابي جدا، وهو يعتقد بأن الموضوعات التي ستطرح في القمة تتناسب مع الظروف التي يعيشها العالم العربي''. وجدد المسؤول العراقي جاهزية بلاده لإنجاح القمة العربية، ونفى وجود مخاوف بخصوص أمن وحماية الزعماء العرب، موضحا أن وفدا من الجامعة العربية زار بغداد في وقت سابق واطلع على كل تفاصيل عقد القمة والترتيبات الأمنية المتخذة بشأنها، مشيرا إلى أنه أطلع الرئيس بوتفليقة على الترتيبات والاستعدادات التي قامت بها بغداد لاستقبال المشاركين في القمة. وأكد الأديب أنه لم يتم توجيه دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية المقررة في 29 مارس الجاري، وقال إن حضور سوريا من عدمه يقرره الإجماع العربي. ونفى أن تكون قطر تسعى إلى سحب عقد القمة العربية من العراق، وقال إن ''التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام بهذا الشأن تشويش على القمة''. وأشار نفس المصدر إلى أن ''الأوضاع الحالية في العراق لا تسمح بمرور مساعدات إنسانية دولية عبر الأراضي العراقية إلى سوريا، كما أن الأوضاع على الحدود مع سوريا أحيانا ليست آمنة''، مشيرا إلى أن هذه ''المساعدات يمكن أن تصل إلى سوريا عن طريق البحر''، وأوضح أن ''الحكومة العراقية ترفض أن يكون العراق مسرحا لأي حرب بالوكالة ضد أي دولة عربية أو دولة جوار، والدستور يمنع أن يكون العراق أرضا لأي عدوان ضد أي دولة مجاورة''. واعتبر الأديب أن ''العراق يسعي لتفادى أي أضرر قد يمس بمصالحه، في حال تفاقمت الأمور في سوريا''، وقال بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء في قضايا تتعلق بالإرهاب، إن ''القضاء هو الذي يعالج القضية، وليس هناك أي خلفية سياسية تقف وراءها''.