حسمت جبهة القوى الاشتراكية قرارها المتصل بالتشريعات المقبلة بالمشاركة، في اجتماع لمجلسها الوطني أمس، تعزز برسالة زعيمها التاريخي، حسين آيت أحمد، وصف فيها قرار المشاركة ب''التكتيكي'' الهادف إلى التغيير السلمي للنظام ''الفاسد''. قال الأمين الوطني الأول للأفافاس، علي العسكري، ''إن الأفافاس قرر خوض غمار الموعد التشريعي ل10 ماي القادم''، ليزكي المجلس الوطني، رؤية خاصة لآيت أحمد ''كانت واضحة منذ مدة''، غير أنه أراد كما جاء في رسالته ''جس النبض'' داخل الحزب والاستلهام من مناقشات المناضلين قبل الكشف عن هذه الرؤية''، بينما عقد الأفافاس اجتماعات ماراطونية على المستويين المركزي والمحلي في إطار ''الاتفاقية الوطنية''، ناقش فيها المناضلون مسألة المشاركة من عدمها، ومالت الكفة خلالها إلى عدم المقاطعة خدمة للحزب وللبديل الديمقراطي''. وبعث الزعيم التاريخي للحزب، رسالة لأعضاء المجلس الوطني، تهجم فيها، مطولا على ''نظام فاسد، استبدادي وهدام''، ونعت قرار المشاركة في التشريعيات ب''التكتيكي''، عبر عنه في الرسالة بالقول إن ''المشاركة ضرورة تكتيكية لمسايرة إستراتيجية الحزب في البناء السلمي والبديل الديمقراطي لهذا النظام الاستبدادي الهدام والفاسد''، وتوقع آيت أحمد، أن هناك من مناضليه من يعارض قرارا ''يزكي'' النظام، فقال ''أعلم أن منكم من يقرأ المشاركة بمثابة تزكية لألاعيب النظام، وأنا أقول نستطيع، وبإمكاننا وسنقوم بضمان رقابة مشاركتنا اعتمادا على تجاربنا في تشريعيات ''1997، مؤكدا ''نقول مسبقا للآخرين لا نريد دروسا من أحد قد يحاول توجيهنا إلى الطريقة المثلى للدفاع عن مسارنا''، بينما لم يجد حرجا في التأكيد أنه شخصيا ''كنت منذ فترة مقتنعا بهذا الخيار لكني آثرت مشاورة القواعد النضالية''. ويرى آيت أحمد أن مبتغى المشاركة لا يتصل عينا بتحصيل مقاعد في البرلمان، ولكن بغرض ''التجنيد داخل حزبنا وبين شعبنا للتغيير السلمي، لأن النظام قاد البلاد إلى طريق مسدود''، وقال إن الجزائر عادت قرونا إلى الوراء بسبب الإرهاب والنيو-ليبيرالية الاقتصادية''، ووجه انتقادات شديدة لخطاب الرئيس بوتفليقة الأخير الذي دعا فيه الشعب إلى الانتخاب بقوة، حيث قال ''إنه يقول لنا اليوم إن البلد في خطر ويمر بمرحلة حساسة، بينما لا توجد أي رؤية سياسية ولا برنامج جدي يهدف إلى الخروج من الأزمة''. ووضع آيت أحمد ''رغبة الجزائريين في التخلص من الاستعمار، ورغبتهم في التخلص من الدكتاتورية'' في ميزان بكفتين متعادلتين، فقال ''أتابع منذ نحو عام سؤالا يطرح عن الاستثناء الجزائري عن الربيع العربي، وكنت أقول إن الرغبة في التخلص من الدكتاتورية موجودة مثلما كانت الرغبة موجودة في التخلص من الاستعمار الفرنسي''، وتابع ''كما فشل الحل السلمي في طرد الاستعمار، كذلك فشل العنف في تخليص الجزائر من الدكتاتورية والتخلف والتهديد الخارجي''. واتهم الزعيم التاريخي للأفافاس طرفين قال إنهما سببا الكثير من المشاكل السياسية في البلاد، متحدثا عن ''المتطرفين الإسلاميين والمتطرفين ضد الإسلاميين''، اللذين قال إنهما كرسا منطق النظام البوليسي. يذكر أن جبهة القوى الاشتراكية قاطعت كلا من تشريعيات 2002 وتشريعيات 2007، بينما قررت تطليق سياسة الكرسي الشاغر بقرارها المشاركة في الموعد التشريعي هذا الربيع.
