عقد، أمس، بمقر وزارة الداخلية لقاء جمع ممثلين عن الوزارة ووفد من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، لبحث مطالب اللجنة بتوفير وسائل العمل ووقف الحملات الإعلامية. والتقى الوفد المشكل من 4 أعضاء، بقيادة النائب الأول للرئيس لمين عصماني، بمدير الحريات والحركة الجمعوية محمد طالبي، والذي كان مرفوقا بالمكلف بالأحزاب في الوزارة، بناء على طلب من الأخيرة، حسب ما علم من رئيس الوفد لمين عصماني. وتحدث رئيس الوفد في تصريح صحفي ل''الخبر'' عن ''حوار صريح ومسؤول بين ممثل الوزارة واللجنة، ونوقشت خلاله مطالب الهيئة، والتي تضم تمكينها من جميع وسائل العمل المنصوص عليها في قانون الانتخابات وتسهيل قيامها بمهمتها''. وأضاف: ''نحن لم نطالب أبدا بمنحنا تعويضات مالية، بل بتوفير جو وأدوات عمل، من أجل السير الحسن لها، وللفروع الولائية والبلدية''. ورفض الوفد تقديم تفاصيل الاجتماع، مكتفيا بالقول إنه جرى إبلاغ الوزارة بتمسك اللجنة بقرار تجميد نشاطها إلى غاية اليوم، في انتظار رد ممثلي الحكومة على المطالب. ونقل عضو في وفد اللجنة عن ممثل الوزارة أن ما صدر من تصريحات إعلامية ضد الهيئة، في اليومين الماضيين، كان نتيجة سوء فهم، ووعد بعدم تكرار الأمر. واحتج الوفد على التصريحات الصادرة عن القائمين على الوزارة في حق اللجنة ومنها التشكيك في أهداف الحركة الاحتجاجية الأخيرة. وقال عصماني ''لقد أبلغنا ممثلي الوزارة بأننا في اللجنة نملك حسا ووعيا وطنيا ولا نريد أن يزايد أحد بالوطنية علينا''. وشن مسؤولو وزارة الداخلية في حملة إعلامية ضد اللجنة بعد إعلانها تجميد نشاطها لثلاثة أيام، وتساءل مدير الحريات بالوزارة في تصريح إذاعي، أول أمس، للقناة الأولى، عن الأسباب الحقيقية لاحتجاجات اللجنة، موضحا أنه وضع كل اللجنة في ظروف مناسبة للقيام بعملها. ويقول أعضاء في اللجنة إن السبب الرئيسي في تحريك الحملة ضد الهيئة، هو كسرها لحاجز الحديث عن تسجيل عناصر الجيش في اللوائح الانتخابية لمراكز عملهم بعد انتهاء آجال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
