دعت لويزة حنون إلى تقليص الامتيازات ''الضخمة'' التي يحوزها النواب، و''توضيح الحصانة البرلمانية''، كواحد من الإجراءات التي ترغّب المواطنين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 10 ماي. اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال،، أمس، بالعاصمة، لدى افتتاحها ''مراسم أداء اليمين الديمقراطية'' لمترشحي حزبها للموعد التشريعي المقبل، أحزابا ''كبيرة وصغيرة تعمل على كسر الممارسة الديمقراطية''، في إحالة إلى ''بيع وشراء ترشيحات النساء''، بينما ''أغنياء جدد يشترون القوائم الانتخابية''. وطالبت بإجراءات ردعية ضد ''المال الوسخ''، ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية، ''نحن ضد التمويل الخارجي سواء كان من قطر أو من أمريكا''. وأدى 166 من محتلي المراتب الأولى في قوائم حزب العمال ''اليمين الديمقراطية'' بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، وفقا للتقليد الذي درج الحزب على اتباعه، منذ أول انتخابات تعددية في العام ,91 وجرت مراسم أداء اليمين بحضور محضر قضائي. ويتقيد مترشحو الحزب من خلاله ب''الالتزام بقرارات الحزب ولوائحه ومحاربة ظاهرة الترحال السياسي وإرجاع العهدة النيابية في حال استقالة النائب أو فصله من صفوف الحزب''، بالإضافة إلى الأمور المادية. ونودي على المترشحين فرادى لأداء اليمين، ثم التوقيع لدى المحضر القضائي، تحسبا لإيداع القوائم الانتخابية، اليوم، بالولايات، للتفرغ للحملة الانتخابية. وعادت حنون إلى ما شهده الحزب، في بداية العهدة النيابية الحالية، من رحيل نواب إلى أحزاب أخرى. وقالت إن أداء ''اليمين'' أملاه ''النضال ضد الفساد والمحيط المتفسخ في البرلمان، الموسوم بالضغط على النواب للرجوع عن التزاماتهم''. وتابعت: ''نعمل على تقاليد الحركة الوطنية وحزب الشعب الذي كان يضع أصولا لمنتخبيه''، وقدمت حزبها على أنه الوحيد الذي ينتهج تقاليد مثيلة. وشددت زعيمة ''العمال'' على أن الحزب ''لن يسكت هذه المرة عن أي محاولة لسرقة مقاعده''، في حديثها عن ''مكاسب'' حزب العمال في تشريعيات 2007، التي ''فاز فيها ب77 مقعدا، 17 مقعدا في العاصمة فقط''. وقالت ''سنحارب بكل الطرق الديمقراطية من أجل ذلك''. وقالت حنون إن الجزائر ''تواجه اختبارا حاسما، أوجب فيه على الرئيس بوتفليقة والحكومة إعلان قرارات، من أجل ضمان نزاهة التشريعيات، وترغيب الناخبين في التصويت، تبدأ من تقليص الامتيازات ''الضخمة'' التي يحوزها النواب ''الذين أصبح بعضهم فوق القانون''، و''توضيح الحصانة البرلمانية'' و''تنقية الأجواء الاجتماعية لإدارة الحملة الانتخابية في هدوء''. وشددت المتحدثة على أهم ما يمكن اتخاذه من قرارات، ويتعلق الأمر بتمكين الناخبين من مراقبة نوابهم في ضوء ''قاعدة سحب الثقة'' و''فرض احترام العهدة النيابية''. وخاضت حنون في القرار الذي اتخذته الحكومة الكندية، التي منعت إجراء الانتخابات التشريعية على ترابها لفائدة الجالية الجزائرية. وقالت حنون إن ''الكنديين محقون في قرارهم، لأننا نحن الجزائريون لا نقبل أن تدار انتخابات دولة أخرى على أراضينا بحكم السيادة الوطنية''. وسلمت بعدم الجدوى من انتخابات المهجر ''لأننا تأكدنا أنه يستحيل أن يحترم نائب المهجر عهدته الانتخابية أو أن يدافع عن مصالح الجزائريين لدى سلطات دولة أخرى''. بينما اعتبرت أن حضور المراقبين الدوليين ''قد يمثل خطرا على السيادة الوطنية''. ورشح حزب العمال 11 امرأة في صدارة القوائم، كما رشح خمسة أمناء عامين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين كرؤساء قوائم.
