اقترب سعر النفط أمس، من سقف 124 دولار للبرميل بالنسبة لبرنت بحر الشمال لتسليمات شهر ماي المقبل، في وقت احتفظ فيه سعر النفط الجزائري على معدل تجاوز 120 دولار للبرميل خلال الثلاثي الأول من السنة. في وقت حذّر فيه الخبير الدولي ألستير نيوتن من تقلبات خطيرة قد تؤثر على السوق النفطي بصورة كبيرة بعد فقدان العرض ل 8, 1 مليون برميل يوميا. وظل الملف الايراني أحد أهم العوامل المؤثرة في سعر البترول، خاصة بعد إعلان دول مثل الهند على مواصلة استيراد النفط الايراني رغم الضغوط الغربية. ونفس الأمر ينطبق على الصين وهما من أهم مستوردي البترول الإيراني. ويرتقب أن تدخل حيز التنفيذ قرارات الحظر على النفط الايراني من قبل الاتحاد الأوروبي في جويلية المقبل، في وقت قررت الولاياتالمتحدة فرض عقوبات على شركات تتعامل مع إيران في نفس المجال النفطي. في نفس السياق، عرف سعر النفط الجزائري أعلى مستوياته منذ بداية السنة استنادا الى الأرقام التي توفّرها منظمة الدول المصدّرة للنفط، حيث يتوقع أن يفوق متوسط سعر النفط الجزائري ''صحاري بلند'' قيمة 120 دولار للبرميل وهو مستوى أعلى بكثير من المعدل المسجل العام الماضي رغم تراجع نسبة الرسم الذي يستفيد منه النفط الجزائري مقارنة ببرنت بحر الشمال. واعتبر الخبير الدولي ألستير نيوتن في تحليل تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، أن سوق النفط يعاني من عدة اختلالات في العرض لدى بعض الدول المنتجة، منها نيجيريا واليمن وسوريا وليبيا، حيث فقد السوق حوالي 8,1 برميل يوميا من الامدادات. محذّرا من أن أزمة مزدوجة في إيران بفعل إمكانية توجيه ضربة إليها والعراق بفعل تفاقم الوضع الداخلي، يمكن أن يؤدي الى ارتفاع غير مسبوق لأسعار النفط، خاصة وأن هاتين الدولتين توفران حوالي 6 مليون برميل يوميا وهذه كميات تضاف الى الكميات التي سحبت بطريقة أو بأخرى من اليمن وسوريا وليبيا ونيجيريا تجعل من الصعب تداركها من قبل أي دولة حتى ولو كانت العربية السعودية. وإذا أضفنا الى ذلك الشكوك التي تسيطر على فنزويلا، فإن الوضع قابل للانقلاب في أية لحظة على مستوى السوق النفطي. ولاحظ الخبير الدولي في مركز نومورا الاستراتيجي بلندن، أن السوق فقد 8, 1 مليون برميل يوميا من الامدادات النفطية، منها 800 ألف برميل يوميا من النفط الليبي و390 ألف برميل يوميا من النفط السوري و300 ألف برميل يوميا من البترول اليمني و360 ألف برميل يوميا من نفط جنوب السودان ولو حدثت أزمات كبيرة في العراق وإيران، فإن السوق النفطي معرّض لتقلبات هامة.