قرر مستخدمو جميع قطاعات الوظيف العمومي في الجنوب مباشرة برنامج احتجاجي بداية من 17 أفريل المقبل، يكون متبوعا باعتصامات أمام مقرات الولايات، للضغط على الحكومة وإلزامها بمعالجة مشكل منحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب، واحتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد. عقد المكتب الجهوي للجنوب لاتحاد عمال التربية والتكوين جلسة عمل بناء على توصيات المجلس الوطني المنعقد مؤخرا، الداعية إلى التنسيق بين مختلف نقابات مستخدمي الوظيف العمومي من جميع القطاعات، لتوحيد الاحتجاج جراء ''تماطل'' الحكومة في معالجة مشكل مشترك بين جميع مستخدمي هذه القطاعات في ولايات الجنوب والهضاب العليا. ويتعلق الأمر، حسب بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، باحتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الراتب الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989، إضافة إلى تحيين احتساب منحة الامتياز الخاصة بهذه المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، وتعميمها على كافة الأسلاك، شرط أن يكون ذلك بأثر رجعي ابتداء من جانفي .2008 ودعا بيان اتحاد عمال التربية والتكوين عمال الوظيفة العمومية إلى ضرورة التجند، لإنصاف عمال الجنوب الذين تعاملهم السلطات ب''احتقار''، مشددا على إنجاح البرنامج الاحتجاجي الموحد الذي كانت قد دعت له النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سناباست''، حينما شددت على ضرورة التنسيق والضغط على الحكومة لمعالجة مشكل منحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب، واحتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد. وشرع ممثلو مستخدمي جميع قطاعات الوظيفة العمومية في الجنوب والهضاب العليا، منذ مدة، في لقاءات ماراطونية ومشاروات مكثفة، للخروج بتصور موحد لصيغة الاحتجاج وموعده، وعرفت المشاورات، حسب رئيس نقابة ''سناباست'' مزيان مريان، تقدما كبيرا، باعتبار أن مشكل المنحتين مشترك بين جميع عمال الوظيفة العمومية، انبثق عنها اتفاق يقضي بضرورة توحيد الحركة الاحتجاجية التي كان من المقرر أن يباشرها مستخدمو التربية المنخرطين في نقابة ''السناباست'' مباشرة بعد العطلة. وأضاف نفس المتحدث، بأن تنسيقية الجنوب التابعة لنقابته، اختارت التريث إلى غاية معرفة ما ستسفر عنه المشاورات الجارية مع نقابات الوظيف العمومي الأخرى، ووصف الاحتجاج ب''الكبير والأول من نوعه''، بالنظر إلى نسبة التجند التي لمسها ''السناباست'' في أوساط القاعدة. وسيتسبب الإضراب الموحد في زلزال في الوظيف العمومي في 22 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، حيث سيتوقف العمل على مستوى مختلف المصالح باختلاف طبيعتها، كما أن الاحتجاج سيمس قطاعات حساسة، كالتعليم العالي والصحة والإدارة والفلاحة وغيرها.
