نظم، صباح أمس، العشرات من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وذوي الحقوق والمعطوبين وضحايا الإرهاب، وقفة احتجاجية بكل من الطارف وباتنة، رافعين جملة من المطالب إلى وزارة الدفاع الوطني. وطالب المحتجون في الطارف، الوصاية بالإسراع في تنفيذ المرسوم الرئاسي 10/15 المتعلق بمراجعة مختلف المنح والتعويضات للمتقاعدين بأثر رجعي من تاريخ الفاتح جانفي 2008، مع مراجعة كلية لمنحة العطب التي لا تتجاوز 2850 دج شهريا للعجز الكلي المقدر بنسبة مائة بالمائة، إضافة إلى توفير السكن الاجتماعي لكل ضحايا الإرهاب، وتسوية كل الملفات العالقة، وإعادة النظر في أحكام المذكرة 2012/015 المتعلقة بقروض البناء والسكن التي، حسبهم، تبقى مجحفة جدا في حق المتقاعدين وذوي الحقوق. كما جدد متقاعدو ومعطوبو وذوو الحقوق للجيش الوطني الشعبي بولاية الطارف، اعتصامهم الثاني في ظرف 3 أيام، أمام مقر القطاع العسكري. وقد شهد هذا الاعتصام تضاعف عدد المحتجين حيث تجاوز 1600، بعد فشل الاعتصام الأول في تحقيق المطالب، حسبهم. وقد ندد هؤلاء بالتهميش الذي طالهم من طرف الوزارة الوصية، خاصة أنهم الفئة الوحيدة على المستوى الوطني التي لم تستفد من الزيادات التي أقرتها الحكومة لتحسين القدرة الشرائية، التي استفاد منها العمال المدنيون والعسكريون وكذا المتقاعدون في القطاعات الأخرى.