يبدو أن النقلة النوعية التي ينتظرها المواطن في تركيبة المجلس الشعبي الوطني لن تتحقق في هذه العهدة التي ستكون أسوأ من سابقتها. من الواضح أن أغلبية المجلس الشعبي الوطني القادم ستشكل من برلمانيين قدامى أثبتوا أن انشغالات المواطن لا تدخل في نطاق اهتماماتهم، وأرباب المال الذين سيسخرون عهدتهم لتوسيع استثماراتهم ومضاعفة أموالهم، و''نائبات''، أغلبهن لا تفقهن في شؤون السياسة شيئا، ستدخلن البرلمان، ليس برصيدهن في النضال السياسي أو الجمعوي، ولكن بفضل ''الكوطة'' التي تفرضها قوة القانون، لتكون مجرد ديكور لتزيين قاعة المجلس، ووسيلة للتباهي أمام الأمم في مجال حقوق المرأة. وإذا أضفنا إلى ذلك مترشحي الأحزاب الجديدة، وهم في أغلبهم من إطارات تشكيلات قديمة انشقوا عنها بسبب خلافات حول اقتسام الريع لا غير، وأيضا أفراد عائلات زعماء بعض الأحزاب الذين تصدروا القوائم من منطلق ''الأولوية لذوي القربى''، فإننا لن ننتظر شيئا من البرلمان القادم. قد يقول قائل إن من بين أرباب المال المترشحين من يريد فعلا خدمة البلاد والعباد، لكن الجميع يعلم أن هؤلاء، إن وُجدوا، فعددهم لن يتجاوز عدد أصابع اليد، ويشكلون استثناء لا يقاس عليه، أما القاعدة فهي أن أصحاب المال لا يهمهم سوى مضاعفة المال. أما الحديث عن قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الذي يلزم أصحاب المال بالتخلي عن تسيير مؤسساتهم، فذلك مجرد كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، فما الذي يمنع المستثمر أو المقاول من تكليف الابن أو البنت أو الزوجة أو القريب أو الصديق بتسيير الأمور ظاهريا، والجميع يعرف أن استثمارات وممتلكات وأموال أغلب مسؤولينا، إن لم نقل كلهم، غير مسجلة بأسمائهم. وقد يقول آخر لقد فتحت السلطة المجال أمام الجميع لتشكيل الأحزاب، وأعطت الفرصة لكل من أراد الترشح بقائمة حرة، فماذا تريدون؟ لكن قد يتساءل المواطن، أيضا، بأي طريقة تم فتح المجال؟ وبعد ماذا؟ والمثير للقلق في مشهدنا السياسي أن الأحزاب تسوق خطابا تدعي فيه خدمة الوطن، وتحذر من تداعيات المشاكل التي يواجهها المواطن في الشغل والصحة والسكن وغيرها، وتلفت الانتباه للأخطار المحدقة بالبلاد على طول حدودها، لكنها في ممارساتها تناقض هذا الخطاب، والقوائم التي تقدمت بها للتشريعيات أحد أوجه هذا التناقض، الذي يبين أن المصالح الشخصية والعائلية والفئوية الضيقة فوق كل اعتبار. المؤكد أننا لن ننجح في مواجهة أوضاعنا الحالية، داخليا وخارجيا، إلا بجبهة داخلية قوية تدرك رهانات المستقبل، وترتكز على تعبئة المواطن وراء قيادات سياسية ذات كفاءة ونزيهة، نفتقدها بكل أسف. كم هي عميقة أزمتنا، وكم هي مغلوطة اللعبة السياسية عندنا. [email protected]
