أفادت مصادر حقوقية تونسية، أمس، أنه تم احتجاز مائة تونسي على الأقل يعملون بمنطقة الزاوية البترولية غربي العاصمة الليبية طرابلس، على يد ثوار ليبيين، منذ أول أمس. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الأسعد الجموسي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة صفاقس (250 كلم جنوبي العاصمة تونس)، قوله إنه لم يتم حتى مساء أمس الثلاثاء إطلاق سراح المحتجزين الذين يعملون بشركة بترولية بمدينة الزاوية الليبية. وقال الجموسي: ''إن عملية الاحتجاز تأتي ردا على إيقاف الشرطة التونسية أربعة ليبيين في مدينة بن قردان القريبة من الحدود الليبية في وقت سابق، على خلفية حيازتهم مواد مخدرة''. وتكررت بعد الثورة الليبية عمليات الخطف على الحدود التونسية الليبية على يد مسلحين من الثوار، ما دفع السلطات التونسية إلى غلق معبريها بالذهيبة وراس جدير، احتجاجا على هذه الانتهاكات. من جهة أخرى، ستقوم المحكمة الجنائية الدولية بسحب طلبها بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى لاهاي لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب، حسبما كشفت عنه مصادر إعلامية أمس. وقالت المحكمة إن مسؤولين ليبيين أكدوا أن سيف الإسلام سيحاكم داخل ليبيا وتحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن استمر الجدل حول الجهة التي ستحاكمه منذ اعتقاله قبل نحو أربعة أشهر. وأضافت أن وزارة العدل الليبية أكدت أنها ''تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بمحاكمة سيف الإسلام في ليبيا، ولكن تحت الرقابة القانونية والأمنية للمحكمة الجنائية الدولية''. وقال المصدر ذاته إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، سيزور ليبيا هذا الأسبوع. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال في حق سيف الإسلام في جوان 2011 بتهم ارتكاب جرائم حرب، إلا أن السلطات الليبية ترفض تسليمه وتصر على محاكمته داخل أراضيها. واعتقل سيف الإسلام في نوفمبر الماضي في ليبيا، وأعلن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أن محاكمته ستبدأ بمجرد الانتهاء من تجهيز سجنه في طرابلس.