''الإجراءات المعتمدة ساهمت في إبعاد المواد الفلاحية عن تأثير المضاربة ''

مصدر مسؤول من وزارة الفلاحة ل''الخبر''

كشف مصدر مسؤول في وزارة الفلاحة أن السياسات والتدابير المعتمدة ساهمت في تقليص هامش المضاربين وضبط أسعار المواد الفلاحية، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة الجهود لتفادي ظاهرة
ارتفاع الأسعار، من خلال تحجيم دور المضاربين.
أوضح نفس المصدر ل''الخبر'': ''لقد عرفت أسعار البطاطا تراجعا، مع عودة إلى مستويات حقيقية، حيث يتراوح السعر بين 35 و40 دينارا للكيلوغرام، وقد تسببت هذه الوضعية في تقليص هامش المضاربة والمضاربين، الذين لم يدخروا جهدا ووسيلة إلا واستخدموها للرفع من أسعار هذه المادة الأساسية ومواد أخرى ذات الاستهلاك الواسع لدى أغلبية الجزائريين''.
واعتبر المصدر في نفس السياق أن ''اعتماد سياسة التجديد الفلاحي ضمنت نجاعة في التعامل مع مثل هذه الأوضاع، حيث تبيّن إمكانية التكيف سريعا مع الوضع ومحاولات من طفيليين زعزعة السوق والاقتصاد، والإبقاء على التبعية المطلقة لاستيراد وتشجيع هذا الخيار. لذا، فإن تشجيع البديل الذي يمثله التجديد الفلاحي سيحقق أحد أهم الأهداف، المتمثل في حماية القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري''.
تجدر الإشارة إلى أن مستويات الإنتاج لمادة البطاطا خلال السنوات الماضية تراوحت ما بين 900 ألف طن و2,1 مليون طن. ونظرا لمستوى الاستهلاك لهذه المادة، يتم التفكير في اعتماد تدابير خاصة تضمن تحقيق اكتفاء ذاتيا مع ضمان توفير المنتوج طول السنة، من خلال تطوير شبكة أنظمة الحفظ والتبريد وتنظيم شبكة وقنوات التوزيع، والحيلولة دون تعدد الوسطاء كحل أمثل لمحاربة المضاربة وتوفير البذور بالكمية والنوعية اللازمة، كآليات ناجعة لحل دائم لمشكل يمس العديد من المنتجات الفلاحية. علما أن معدل استهلاك الفرد الجزائري من البطاطا يقدّر ما بين 50 إلى 60 كلغ، وهي من أعلى المعدلات في المنطقة.