تجري الأشغال على قدم وساق في مقر المجلس الشعبي الوطني بشارع زيغوت يوسف، لاستقبال النواب الجدد الذين أفرزتهم تشريعيات 10 ماي الفارط. تنعقد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب السبت المقبل 26-05-2012، وقد وسّعت إدارة المجلس قاعة الجلسات لتستوعب العدد الإضافي الذي أقرته التعديلا على قانون تمثيل الهيأن الناخبة، حيث ارتفع عدد النواب من 389 إلى 462 بينهم 143 امرأة، وقد غُيّرت ألوان الكراسي من الأزرق إلى الأخضر. المقصورة المخصصة للصحفيين ذالها هي الأخرى بعض التغيير، فألحق بها حيز إضافي مخصص لتوزيع الوثائق التي تستغلها وسائل الإعلام في أداء مهامها. وسيشرع المجلس في استقبال النواب الجدد بداية من يوم غد الأربعاء 23-05-2012 تحضيرا لموعد 26 ماي، إذ سيتسلم النواب ملفا كاملا يحوي وثيقة الدستور والقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجموعة القوانين الجديدة التي تندرج ضمن الإصلاحات السياسية المعلن عنها و هذا حتى يتمكنوا من أداء مهامهم الجديدة. و سيرأس الجلسة الأولى من هذه الفترة التشريعية أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر النائبين طبقا للمادة 02 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حيث يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة العلنية مناداة النواب وتشكيل لجنة إثبات العضوية وانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني. وبخصوص النقطة الأخيرة تبرز حالاتان؛ الأولى إذا كان هناك مرشح واحد يتم التصويت عليه برفع الأيدي أما إذا كان هناك أكثر من مترشح واحد (وهو الغالب في الفترات السابقة) يفتح باب الترشيحات ويعتبر فائزا في الدور الأول المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم تحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء إلى دور ثان يتنافس فيه المترشحان اللذان تحصلا على أغلبية الأصوات. تجدر الإشارة إلى أن باب إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الشعبي الوطني مفتوح أمام كل الأحزاب مهما كان حجمها وكذا الأحرار، علما أن عدد الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد يبلغ 27 تشكيلة سياسية منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى نواب أحرار.
